مقترح بربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل.. برلمانيون يكشفون التفاصيل

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان خطة الوزارة قبل بدء العام الدراسى الجديد لربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، وضرورة أن تكون هناك بروتوكولات بين كبرى الشركات والمصانع لتحقيق الغرض المنشود، وتوفير مزيد من فرص العمل، وإعداد كوادر شبابية قادرة على العمل.

ومن جانبه، تقدم عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وكيفية تعظيم الاستفادة من خريجى التعليم الفنى فى سوق العمل، لتوفير المزيد من فرص العمل، وفى نفس الوقت تشجيع الصناعة المحلية، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد.


وأوضح عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة، أن التعليم الفنى يمثل قاطرة الصناعة الوطنية الحقيقية، ولهذا لابد من خطة لربطه باحتياجات سوق العمل، على أن يتم منح الطلاب دورات تدريبية فى كبرى المصانع والشركات لتهيئتهم للاندماج فى سوق العمل بعد التخرج، خاصة وأن التدريب سيكسبهم المزيد من الخبرات التى تعود عليهم بالنفع من خلال توفير مزيد من فرص العمل، وتعود على الصناعة من خلال توفير كوادر شبابية مؤهلة وتتمتع بكفاءة عالية، وبالتالى يصبح لدى هذه الشركات والمصانع قدرة تنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية.

وفى ذات الصدد، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت الصناعة الوطنية اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك اهتمام منقطع النظير بالمنتج الوطنى، وهذا الأمر يمثل فرصة عظيمة للاستعانة بكوادر شبابية مصرية، ومن هنا تأتى أهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل، لتوفير احتياجات السوق المحلى.


وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والصناعة والتجارة، لربط التعليم الفنى بسوق العمل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين كبرى الشركات والمصانع لتدريب الطلاب، حتى يحق لهذه المؤسسات الاستعانة بمن ترى فيه أهل الخبرة والكفاءة، لتشجيع الجميع على الجد والاجتهاد، على أن يتم إلقاء الضوء على هذه البروتوكولات فى مختلف وسائل الإعلام.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تغيير نظرة المجتمع حيال التعليم الفنى، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتم بالتدريج من خلال الواقع العملى ورؤية أولياء الأمور الحياة تسير نحو الأفضل من خلال توفير مزيد من فرص العمل، وأن التعليم الفنى ليس شهادة تعلق على الحائط فقط، بل هو بمثابة فرصة عمل حقيقية لو حسن استغلالها سيكون لصاحبها شأن آخر، مؤكدا أن الطاقة البشرية من أهم وأبرز عوامل تحقيق نمو اقتصادى شريطة أن يتم تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

بينما أكدت النائبة ماجدة نصر،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك بروتوكولات تعاون بين وزارة التربية والتعليم وعدد من المصانع والشركات على أرض الواقع، وهناك رؤية وخطى لربط التعليم بسوق العمل، ولكن المطلوب مزيد من هذه البروتوكولات لتلبية احتياجات سوق العمل من العاملين المدربين الكوادر، الذين يمكن اعتبارهم إضافة حقيقية لسوق العمل.


وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إلى أن التعليم الفنى لا يقل أهمية عن التعليم العام، ولكن الموروثات القديمة هى التى تسببت فى تلك النظرة له من قبل البعض، ولكن فى حقيقة الأمر فهو لا يقل أهمية بل من الممكن أن يكون له دور يفوق التعليم العام، ولهذا لابد من تغيير نظرة أولياء الأمور حيال هذه المسألة.