حملة تطهير وسيطرة على الموانئ والحدود العراقية بدأت من اليوم وتستمر حتى تتمكن السلطة العراقية من السيطرة على كافة المنافذ الجمركية والبحرية لمنع أي تحركات خارجية من الدول فى ظل الظروف التى تعانى منها المنطقة من هجمات فى ليبيا وسوريا وتحركات إيران ضد الدول. ووجه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى بضرورة حماية الموانئ العراقية من قبل قوات عسكرية، وبدء قيادة العمليات المشتركة فى العراق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك مندلي والمنذرية بناءا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها.
وتضمنت الخطة تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت/ مشيرة إلى تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام .
وأعلن مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراقية، أن حكومته قررت عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح فى العراق، ووجه بحماية الموانيء في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن "الفاسدين" في الموانيء ستتم ملاحقتهم قانونيا.
و في إطار حملة "مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية"،حرص الكاظمى على التجول في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وجه بحماية الحرم الجمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد.
وأكد رئيس وزراء العراق أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا، كما أكد مصطفى الكاظمى، أن الموانىء تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها.
