"صادرات مصر من الحديد والصلب هبطت بنسبة 34 % مسجلة 635 مليون دولار".. هذا ما سجله آخر تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية والذي أكد على أن الهبوط وصل ل 635 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. ولعل هذا الانخفاض هو ما دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من القرارات لدعم مجال الصناعة ومن بينها خفض أسعار الكهرباء والطاقة المستخدمة في الصناعات الكبرى وغيرها من القرارات الداعمة، ويرجع بعض الخبراء إلى أن هذا التراجع يعود لعدة أسباب منها زيادة التكلفة. قرارات دعم الحكومة للصناعة أصدرت الحكومة عدد من القرارات منها في مجال الحديد والصلب، حيث صدر قرار فرض رسوم علي الخامات المستوردة، حيث أعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25 % على الحديد تام الصنع و16 % على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 إبريل 2020. ولفتت "نيفين" إلى أن النسب الواردة فى القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 إبريل 2019 وحتى 11 إبريل فى 2022 لم تتغير، ولكن تم تأجيل أول خفض، مع مطالب لمصانع الدورة المتكاملة بفرض رسوم دائمة على الحديد تام الصنع بنسبة لا تقل عن 25 % والبيليت 20 %. من ناحية أخرى قالت الدكتورة عالية المهدى، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للصلب إن أسعار الطاقة أحد الأسباب المؤثرة في أي صناعة خاصة الصناعات الثقيلة، مشيرة إلي أن وجود فروق بين الأسعار العالمية والمحلية يضر بالصناعة وهو أمر سيؤدى حتماً إلى تراجع إنتاجها وقد ينتهى بها المطاف للتوقف التام. أما الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، فيرى أن سعر توريد الغاز بقطاع مواد البناء مختلف بين الصناعات، فقطاعا الحديد والسيراميك من القطاعات المظلومة، والتي تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة بعد انخفاض قيمة العملة المحلية عقب التعويم، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم. وأكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن استهلاك منتجى القطاع م من الغاز مرتفعا، وهو ما جعلهم يعانوا من التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول الجوار والمنافسة لنا حاليا. ويرى طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية أن الحل في أزمة زيادة التكلفة هو خفض أسعار الطاقة المقدمة للمصانع وفقا للأسعار العالمية، حيث سيساهم فى خفض التكلفة الإنتاجية فى مصر، ويحقق لمصر تنافسية فى الأسواق العالمية عبر نفاذ المنتجات المصرية إليها بأسعار تفضيلية، ومن المتوقع أن يساعد تخفيض الأسعار مرة أخرى. وأضاف غرفة الصناعات المعدنية في تصريحات صحفية أن ارتفاع سعر الطاقة عن السعر العالمى أدى إلى تحقيق خسائر لدى المصنعين محلياً، ورفع التكلفة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يجعل فرصة التنافسية مستحيلة فى ظل وجود دول معينة تقوم بتصنيع نفس المنتج وتصدره لمصر لكن بسعر أقل بسبب تخفيض مدخلات الإنتاج من الكهرباء أو الغاز. كشف المهندس فاروق مصطفى، عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر تسبب في تراكم كميات كبيرة من الأسمنت لدى المصانع وفى مخازن التوزيع . وأضاف، أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخرى، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذا القرار أو إيجاد آليات لتطبيق قواعده، حتى لا تعمق هذه القرارات حالة ضعف حركة المبيعات بسوق مواد البناء، وكذلك تأثيره على صناعات مواد البناء ككل. وكشف مصطفى، تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40 %، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين. ولفت إلى وجود تراكم كبير في الأسمنت يحتم فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.
