أحال النائب العامّ المستشار حماده الصاوي، الطبيب المتورط في واقعة الختان بمنفلوط وأثنين أخرين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جنايات منفلوط ، المتهم فيها على عبد الفضيل عيّاط رشوان ، لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها. حوت أوراق التحقيقات علي أقوال والدة المجني عليها ووالدها ، وأقوال الطبيب المتهم ، وكذلك تقرير أعدة الطبيب المتهم عن حالة المجني عليها وجاء علي خلاف ماثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي والذي ثبت عدم صحة ما أدعي به الطبيب في تقريره ، وشملت الأوراق أيضاً تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن نتيجة تحللي عينات أحشاء الطفلة المجني عليها والذي أرجع الوفاة إلي الصدمة العصبية المصاحبة للالام المبرحة المصاحبة لتلك العمليات وما نتج عنها من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
وشملت أوراق التحقيقات بالقضية علي تقرير لجنة الإدارة الصحية بمنفلوط يثبت إنتهاء ترخيص مستشفي المتهم في ديسمبر 2016وصورة لأخر ترخيص صادر لمستشفي الرحمة ، حيث أن المستشفى لم يحدد لها الترخيص منذ أربع سنوات ، وذلك من واقع معاينة وتقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسيوط التي ثبتت عدم مطابقة المستشفى للمواصفات ، فضلاً عن صور غرفة العمليات الغير مجهزة بالمستشفي والتي أجري فيها الطبيب الجراحة للطفلة .
كانت تحقيقات النّيابة العامّة قد كشفت عن اتّفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المتّهم على عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عمليّة لختانها بناء على طلبهما؛ وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء، حيث استمرت العمليّة نصف ساعة خرجت بعدها الطّفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدّم مختلطا بإفرازات من فمها وأنفها؛ فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها؛ ولما تيقّن وفاتها؛ أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.
واستجوبت النّيابة العامة والدي الطفلة فأكّدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العمليّة لها، كما استجوبت الأخير فأنكر إجراءه عملية الختان، دافعا الاتهام عن نفسه بأنّ الطفلة كانت تعاني من ورم خارجيّ بجهازها التناسليّ استوجب تدخّله بعمليّة تجميل لإزالته بجهاز ليزر، وأنّ سبب وفاتها حقنها بعقاري البنسلين طويل المدى، وسيفوتاكس، فأصاباها بحساسية أدّت إلى ضيق تنفّسها ووفاتها.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت لمناظرة الطفلة المتوفاة بمستشفى "الرحمة" الخاصة بمنفلوط، وكلّفت إدارة العلاج الحرّ بمراجعة أوراق المشفى؛ فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 29/8/2016، وعدم جاهزيّة غرفة العمليّات الصّغرى بها لإجراء العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى، كما أمرت النيابة العامة بإجراء الصّفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فأكّد أطباء مصلحة الطّبّ الشّرعي وجود بتر جزئيّ ببظر المجني عليها على غرار ما يتخلّف عن عمليات ختان الإناث، ونفوا حدوثه نتيجة عمليّة تجميل لعدم وجود آثار للكيّ بجهاز ليزر، كما نفى خبراء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بالمصلحة وجود آثار لأيّ عقاقير بأحشاء الطفلة المتوّفاة، وانتهى تقرير الصّفة التشريحية إلى أن وفاتها تعزى إلى الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان، وما نتج عنها من هبوط حادّ بالدورة الدّمويّة والتنفسيّة أدّى إلى الوفاة.
وإذ أخلت المحكمة سبيل المتهم على عبد الفضيل عقب النّظر في أمر مدّ حبسه في أثناء سير التحقيقات؛ أمر النّائب العامّ بتاريخ 20 فبراير الحالي بمثوله أمام النّيابة العامّة لمواجهته بما خلص إليه تقرير مصلحة الطبّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسه احتياطيا مجدّدا في ضوء ما استجدّ من دليل وإحالته محبوسا للمحاكمة الجنائيّة.
وتهيب النيابة العامة بكلّ أب وأم ألا يعرّضوا بناتهنّ لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية، ظاهرها الطهارة والعفّة، وباطنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح. اعلموا أن طهارتهنّ وعفّتهنّ لا سبيل لهما إلاّ بحسن رعايتهنّ وتربيتهنّ واحتضانهنّ وتنوير فكرهنّ. انظروا إليهنّ كيف أنشأتموهنّ وغرستم في نفوسهنّ الخلق والعلم، فلا تقصدوا بهنّ هلاكا وتذيقهنّ بعادات بالية عذابا وألما، ووفروا لهنّ أمانا وحماية وسندا، واعلموا أن تلك العادات تبرأت منها سائر الأديان.
كما تهيب النيابة العامّة بالأطباء أن ينهضوا بدورهم التّوعويّ في المجتمع؛ صحّحوا مفاهيمه ومعتقداته، بصّروه بمخاطر الختان وما يلحقه من ضرر وآلام ، وتناشد النّيابة العامّة كافة أطياف المجتمع وجهاته، عدم التّستّر والصّمت عن تلك الجريمة، تكاتفوا للقضاء عليها وعلى عادة بالية بالغة الضرر، أبلغوا عن مرتكبيها وطالبيها، لينال كلّ جان جزاء ما اقترفت يداه ، كما تناشد النّيابة العامّة المشرّع إعادة النّظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيبا.
