بعد تعديل القانون.. هل تغليظ العقوبات يوقف سرقة الكهرباء؟

تجري اللجنة التشريعية سلسلة من الاجتماعات تبدأ الأحد، لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة وذلك بحضور وزير الكهرباء حيث تتضمن التعديلات تغليظ العقوبات لوقف سرقة التيار الكهربائي.
ملامح التعديلات
وتشمل العقوبات فى المادتين «70 و71» من مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية: توصيل الكهرباء لأى فرد من أفراد أو جهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند «1» من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوى الجنائية فى الحالة، إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة.
وتتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعاوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة.
حجم سرقة الكهرباء في مصر
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عن أن إجمالى محاضر السرقات التى حررتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى الفترة من 1 يناير 2019 وحتى نهاية مايو الماضى بلغت مليون و457 ألفا و29 محضرا، تم تحصيل مليون و346 ألفا و802 محضر، بقيمة مليار و 34 مليونا و508 آلاف و718 جنيها.
وقف إهدار موارد الدولة
في المقابل أكد عدد من النواب أن التعديلات مقدمة من الحكومة علي القانون تهدف الي وقف اهدار موارد الدولة وتغليظ العقوبات علي الجهات او الأشخاص التي تستخدم الكهرباء دون تعاقد او تسرق التيار الكهربائي مؤكدين ان اللجنة ستستمع لاكافة الأطراف المعنية في هذا الملف قبل إقرار التعديلات بشكلها النهائي.
في نفس السياق قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية ان اللجنة ستعقد اكثر من جلسة لمناقشة هذه التعديلات وسيتم الاستماع للحكومة وإمكانية تشديد العقوبات لوقف سرقة المكهرباء في مصر لافتا الي ان الهدف من هذه التعديلات هو تعظيم موارد الدولة ووقف اهدارها حيث تشير الاحصائيات الي وصول حجم سرقة الكهرباء الي مليار سنويا.