قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن الدولة فى الإسلام هى الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، مضيفا ًأن الأزهر ممثل فى علماء المسلمين اليوم يقرر أن الإسلام لا يعرف ما يُسمى بالدولة الدينية حيث لا دليل عليها فى تراثنا وهو ما يُفهم صراحة من بنود صحيفة المدينةالمنورة ومن المنقول من سياسة رسولنا الأكرم ومن جاء من بعده من الخلفاء الراشدين. وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته بختام مؤتمر تجديد الفكر الإسلامى، أنه كما يرفض علماء الإسلام مفهوم الدولة الدينية فإنهم يرفضون بالقدر نفسه الدولة التى يقوم نظامها على جحد الأديان وعزلها عن توجيهات الناس، موضحاً أن الخلافة نظام حكم ارتضاه صحابة رسول الله ناسب زمانهم وصلح عليه أمر الدين والدنيا، ولا يوجد فى نصوص الكتاب والسنة ما يلزم بنظام حكم معين، بل كل نظام من أنظمة الحكم المعاصرة تقبله الشريعة ما دام يوفر العدل والمساواة والحرية وحماية الوطن وحقوق المواطنين باختلاف عقائدهم ومللهم ولم يتصادم مع ثابت من ثوابت الدين.
وتابع :"الحاكم فى الإسلام هو ما ارتضاه الناس حاكماً، بالطريقة التى يحددها دستور الدولة وما تقتضيه أنظمتها المعمول بها ومن واجباته العمل على مصلحة رعيته وتحقيق العدل بينهم وحفظ حدود الدولة وأمنها الداخلى والاستغلال الأمثل لمواردها وثرواتها ويلبى احتياجات المواطنين فى الحدود المتاحة".
وأكد أن المواطنة الكاملة حق أصيل لجميع مواطنى الدولة الواحدة، فلا فرق بينهم على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون، وهو الأساس الذى قامت عليه أول دولة إسلامة وتضمنه صحيفة المدينةالمنورة وعلى المسلمين أن يعملوا على إحياء هذا المبدأ، موضحاً أن من البر الذى دعانا إليه الإسلام تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.
