آخر تطورات المشهد اللبناني.. القوى الأمنية تعيد فتح الطرقات أهمها

بين المد والجذر تتقلب الأوضاع فى لبنان، حيث عاد قطع الطرقات إلى المشهد اللبناني، مساء الأربعاء، وتجدد الخميس، بينما أعادت القوى الأمنية في لبنان فتح مجملها، بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة من قبل الرئاسة اللبنانية، وانتشر اسم سمير الخطيب كشخصية ستكلف بتشكيل الحكومة بعد الاستشارات التي يزمع أن تنطلق الاثنين القادم.

وقد قُطع المسلك الشرقي الخميس على جسر الرينج (طريق رئيس يؤدي إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت)، الذي شهد خلال الأيام الماضية حراكاً واسعاً واحتجاجات، واشتباكا أيضاً مع أنصار حزب الله وحركة أمل، ما تسبب بزحمة سير خانقة في بيروت، قبل أن تعود القوى الأمنية وتفتحه لاحقاً.

وأشعلت الإطارات على المسلك الغربي لأتوستراد غزير، طريق رئيسي في قضاء كسروان (التابع لمحافظة جبل لبنان) الذي يبعد 27 كلم عن بيروت.

كما سجل تجمع للمحتجين في صيدا (جنوب البلاد)، كما عمد عدد من المتظاهرين إلى إقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مدينة النبطية (جنوباً) مطالبين بمحاسبة ناهبي المال العام.

وفي مدينة عاليه (جبل لبنان)، عمد الجيش اللبناني إلى إعادة فتح الطرقات التي أقفلها المحتجون صباحاً.

وفي الشمال، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بلبنان، أن محتجين قطعوا طرقا في طرابلس واعتصموا أمام شرطة البلدية.

وكان عدد من المحتجين تجمعوا بالأمس على جسر الرينج ببيروت، منددين بتسمية الخطيب، الذي اعتبروه محسوباً على الفريق السياسي لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، فضلاً عن أنه مدعوم من حزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري).

في المقابل، أكدت القوى الأمنية في بيان لها أن قرار فتح الطرقات صدر وسيعمم في كافة المناطق.
دعوات العصيان المدنى
ودعا المتظاهرون في لبنان إلى عصيان مدني وإغلاق الطرق احتجاجا على الاتفاق بتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل الحكومة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بيان المتظاهرين اللبنانيين الذين أعلنوا فيه أن ثورة 17 نوفمبر وبعد الاتفاق مع الثوار في جميع المناطق اللبنانية تعلن أن يوم غد سيتم إغلاق وإقفال جميع الطرقات، وبأن سلمية الثورة انتهت.

وأكد بيان المتظاهرين، أن يوم الغضب وإقفال جميع المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصال، لافتين إلى أنهم مستمرون بالعصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب، وإسقاط الرئيس ميشال عون، وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب.

ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات بسبب الاعتراض على ترشيح أو الاتفاق المسبق بين الفرقاء السياسيين، على تسمية سمير الخطيب رئيسا للحكومة.

وعلى الصعيد السياسي، لا زال هناك نوع من التخوف من تأخر تشكيل الحكومة على الرغم من تحديد موعد للاستشارات، لا سيما أن موعد تلك الاستشارات حدد بعد 4 أيام، ما يشي بأن الاتفاق بين الفرقاء السياسيين لم يكتمل بعد.

وقد فسر عدد من المراقبين، بحسب ما أوضحت قناة العربية بأن تحديد موعد الاستشارات بعد أيام، أتى لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاورات ولكي تحسم الكتل السياسية قرارها النهائي لجهة اسم رئيس الحكومة.

يذكر أنه بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري (في 29 أكتوبر)، حددت رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتعين على رئيس الجمهورية، ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، بحسب العرف في لبنان، ووفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد.

ومن جهة أخرى فى الوقت الذى قالت مصادر سياسية، وفقا لوكالة «رويترز»، إن اسم رجل الأعمال سمير الخطيب برز كمرشح أوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة عندما تُجرى مشاورات مع نواب البرلمان بشأن تسمية مرشح يوم الاثنين، يعلن الحراك اللبناني تجديد رفضه لتسمية الخطيب وللتشكيلة الحكومية التي سربت، داعياً لتحركات جديدة.

وتعرض ترشيح الخطيب لانتكاسة، في وقت سابق (الأربعاء)، إذ انتقد ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في لبنان المشاورات حول الخطيب، قائلين إن في ذلك انتهاكاً للدستور، في حين أيدوا عودة الحريري.

والخطيب هو المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة «خطيب وعلمي» التي لها مشاريع مقاولات في عدة دول فضلاً عن شمال أفريقيا، حسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وبعد ما يزيد على شهر على استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في مواجهة احتجاجات على النخبة الحاكمة، أعلن الرئيس ميشال عون أن «الاستشارات النيابية الملزمة» ستُجرى يوم الاثنين.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هزت الثقة في مصارفه، وتفاقمت أزمته منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر، وصار لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة تقيل الاقتصاد من عثرته.

وذكر مصدر مطلع على مواقف «تيار المستقبل»، الذي يقوده الحريري، وكذلك مصدر مقرب من «حزب الله» وحركة «أمل» أن نوابهما سيرشحون الخطيب للمنصب.

ودعم القوى السنية والشيعية الرئيسية في لبنان للخطيب قد يجعله المرشح الأوفر حظاً لقيادة الحكومة الجديدة التي سيكون عليها مواجهة أكبر أزمة اقتصادية للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتعرقل خلافات سياسية جهود الاتفاق على الحكومة الجديدة بين الحريري و«حزب الله»، المدعوم من إيران، وحلفائها، ومنهم عون.

وكان الحريري مستعداً للعودة رئيساً للوزراء لكن بشرط قيادة حكومة خبراء يرى أنها ستكون أكثر قدرة على إخراج لبنان من أزمته وكسب التأييد الدولي وإرضاء المحتجين، لكن «حزب الله» وحلفاءه، ومنهم عون، أصروا على أن يضم تشكيل مجلس الوزراء عدداً من السياسيين إلى جانب التكنوقراط.

وعبّر الحريري، مؤخرا، عن دعمه للخطيب رئيساً للحكومة المقبلة، لكنه أضاف أن هناك بعض التفاصيل التي لا يزال يتعين الاتفاق عليها، وقال إن «تيار المستقبل» سيرشح وزراء تكنوقراط فقط.

ويُلزم الدستور عون بتسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً وفقاً لنظام المحاصصة اللبناني.

وقال علي حسن خليل، العضو البارز في حركة «أمل»، إن الحكومة الجديدة ستضم 24 وزيراً على الأرجح وإنه سيكون على كل فريق ترشيح ممثله السياسي في الحكومة أو التنازل عن هذا الحق.