بعد تحقيق «صوت الأمة».. خطاب رسمي لوقف المواصفة القياسية لبودرة «طفايات الحريق» ومخالفات «بافاريا»

أرسل اللواء محمد محمد عثمان، المدير العام للاستشاريون المتحدون للوقاية من الحريق، خطابًا رسميًا، لرئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، المهندس أشرف عفيفي، طالبه فيه بإيقاف العمل بالمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، لخطورتها ومخالفتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية.


كما ذكر الخطاب أنه تم الترويج لدعاية زيف وتدليس لشركة بافاريا بتدوين اعتمادات على طفايات الحريق التي تعمل بالبودرة الكيماوية الجافة، والتي ليس لها أي علاقة بالطفايات بالأساس.

وعلى مدار 3 أعداد انفردت «صوت الأمة» بأوراق ومستندات خطيرة، وأجرت تحقيقًا صحفيًا حول البودرة المستخدمة في أجهزة إطفاء الحريق، وما أثبتته التقارير الصادرة عن جهات عدة من أن المواصفة القياسية المصرية في هذا الشأن مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وهو ما تسبب في انتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها.

أقرأ أيضًا: مستندات وأوراق خطيرة: جميع طفايات الحريق في مصر «غير صالحة» وتخالف المواصفات العالمية

التقارير التي سبق ونشرتها «صوت الأمة» صادرة عن لإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، والتى دفعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى إصدار تقرير يوصى المحكمة بإصدار حكم نهائى لإلزام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإلغاء تلك المواصفة، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية والتي حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل في الطفايات المصرية.

وتسببت المواصفة القياسية في أن تصبح مصر هي الدولة الوحيدة التي تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب في تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسي، وإصدار غاز الفوسفين المميت.

التقارير تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق “A.B.C.E.D” بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التي حذرت من استخدام الفئة «D» مع أي فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أي طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية في دول الإنتاج في أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات في مصر، وتسبب في زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها في أوروبا ودول الخليج.

كما رصدت «صوت الأمة» المخالفات التي ترتكبها شركة بافاريا مصر، التي سبق واستحوذت على شركة بافاريا ألمانيا، والمستحوذة على النصيب الأكبر في سوق طفايات الحريق في مصر، وقيامها بإنتاج طفايات لمصر محظور صناعتها في ألمانيا.