قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 3 مسئولين بجامعة قناة السويس لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتلاعبهم في إنفاق 21.8 مليون جنيه من أموال التعليم المفتوح. وتضمن الحكم في القضية رقم 203 لسنة 60 ق، مجازاة عبد الجابر عبد الرازق عبد السلام، مدير الحسابات الخاصة بجامعة قناة السويس بدرجة (كبير باحثين) بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت عدم قيامه بإضافة إيرادات التعليم المفتوح بالجامعة جهة عمله للموازنة العامة للجامعة والبالغ جملتها 21.8 مليون جنيه، وفقًا لاعترافه تفصيليًا بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
كما قضت المحكمة بتغريم أحمد محمد مصطفى، مدير الحسابات الخاصة بالجامعة بدرجة (كبير باحثين) بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد أن أجاز الصرف من الحسابات الخاصة بجامعة قناة السويس جهة عمله والبالغ جملتها 19 مليون جنيه تقريبًا رغم عدم إعتماد اللوائح المالية الخاصة بتلك الحسابات من الإدارة المركزية المختصة بوزارة المالية بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة لذلك، واعترف بارتكابه تلك الوقائع.
ومجازاة فكرية عبد الله عبد الرحيم، مدير الحسابات الخاصة بالجامعة بدرجة (كبير باحثين) بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لعدم إضافتها إيرادات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس للموازنة العامة للدولة والتي بلغت خلال فترة الفحص 21.8 مليون جنيه بالمخالفة للوائح والتعليمات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
