مصر دولة تحترم القوانين والمعاهدات الدولية، ولا تخالفها، ولذلك فإن قناة السويس لا تقوم بمنع أي من الناقلات أو السفن العملاقة دون أي مخالفة رسمية. شائعات ترددت عبر بعض من الحسابات على موقع التدوينات القصيرة، تويتر خلال الساعات الماضية حول منع إدارة قناة السويس لإحدى ناقلات النفط الإيرانية والتي تُدعى «غريس1»، وذلك في طريقها إلى سوريا.
تلك الشائعة التي تنتشر من وقت لآخر، على الرغم من تصريحات سابقة لرئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، الفريق مهاب مميش التي أكد من خلالها على احترامه الكامل للقوانين والمواثيق الدولية بموجب اتفاقية القسطنطينية. وفي فبراير الماضي، قال الفريق مهاب مميش في حوار له مع قناة روسيا اليوم، ردًا على سؤال في ذاك الوقت حول منع قناة السويس لناقلة نفط إيرانية من المرور في القناة: «لا يمكن أن أقوم بمنع أي سفينة في إطار تجارة النفط والسلاح وهي مشروعة إلا إذا كان هناك بلاغ محدد، ومن الأممالمتحدة، وبأن هناك مخالفة رسمية على هذه السفينة؛ فغير ذلك ليس من حقي بموجب اتفاقية القسطنطينية». أيضًا تناولت عدد من المواقع الإخبارية العربية والعالمية مضمون تقرير لإذاعة «فردا» الأمريكية، والذي أكد على أن «غريس1» اتخذت طريقًا طويلًا بديلًا عن قناة السويس في رحلتها إلى سوريا؛ لأسباب غير المُتداولة حول منعها من قبل قناة السويس، وهو أن ناقلات النفط العملاقة التي يُمكنها المرور من القناة يجب أن تكون قادرة على اجتياز عُمق لا يزيد عن 20 مترًا؛ وأنه إذا كانت الناقلة ثقيلة فيجب أن يتم تفريغها بعض النفط الخام وضخه عبر أنبوب إلى الجانب الآخر من القناة ثم تحميله مرة أخرى من جديد، وهذا الأنبوب تمتلكه المملكة العربية السعودية وبالطبع لن تسمح لإيران باستخدامه أو يُستخدم لنقل الخام الخفيف أو شبه الخفيف وليس الثقيل كما في حال النقالة «غريس1». كما أن لجوء إيران إلى مسار حول إفريقيا بموجبه قطعت رحلتها مسافة 12000 ميل بحري ربما محاولة لتفادي العقوبات الأمريكية، على الرغم من أن رحلتها عبر قناة السويس كانت ستستغرق يومًا واحدًا.
