تتعرض الصناعة الوطنية لمجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية، تجعلها على المحك في ظل الهجمة التي تتعرض لها السوق المحلية من المنتجات المستوردة نتيجة للمميزات التي تحصل عليها بعض المنتجات بفضل الاتفاقيات التجارية مع بعض هذه الدول. أصبح مبدأ حماية الصناعة الوطنية على رأس أولويات الدول الكبرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تخوض حربا تجارية شرسة مع الصين، للحفاظ على صناعاتها الوطنية وأبرزها الصناعات التكنولوجية والاتصالات، والإجراءات التي تأخذها الدولة المصرية من أجل حماية الصناعة الوطنية ليست خارجة عن هذا الإطار، بل هي محاولة من أجل وضع صيغة تنفيذية يمكنها ضمان حماية الصناعات الوطنية التي تأسست على سواعد أبناءها في مختلف القطاعات الصناعية. الصناعة الوطنية هي أساس التنمية في البلاد، كما وصفها الدكتور محمد حلمي هلال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ولكن مع مرور الوقت تواجه الصناعات الوطنية مزيدا من الضغوط التي تهدد الكيانات الوطنية التي تمثل رصيد الخبرات المصرية في هذه الصناعة، خاصة مع تنامي الاتفاقيات التجارية المانحة لإعفاءات جمركية على واردات السلع، وهو ما يستوجب على الدولة السعي من أجل مراجعة الأوضاع التي تؤثر سلبا على نمو الصناعات الوطنية والعمل على حلها لفتح المجال أمام توسعات المصانع الوطنية وتوفير مزيدا من فرص العمل للشباب والمساهمة في رفع معدلات النمو المستهدفة وفقا لخطط الحكومة. وأعتبر محمد حلمي هلال في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن التشوهات الجمركية التي تعاني منها بعض الصناعات عنصر فعال ومانع لتطور الصناعة الوطنية، حيث تعاني صناعة اللمبات الوطنية على سبيل المثال من الأثر السلبي لتشوهات الجمارك المفروضة، حيث تخضع مدخلات الإنتاج لتعريفة جمركية أعلى من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتج النهائي، وهو ما لا يشجع رجال الأعمال على إنشاء المصانع نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج قياسا بتكاليف الاستيراد من الخارج بأسعار أرخص. وطالب محمد حلمي هلال، وزارة المالية بتبني منظور شامل لحماية الصناعات الوطنية، تشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار في مصر، والتوسع في خدمة الأسواق المجاورة وخاصة الأسواق الإفريقية، مشيرا إلي أن التعريفة الجمركية المطبقة حاليا تصب في مصلحة الاستيراد وتهدد الصناعات الوطنية التي ضخت استثمارات كبيرة في هذه الصناعة، علما بأنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي مصلحة الجمارك ولكن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب. وفي نفس السياق، أعد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين دراسة متخصصة تتناول أهم معوقات الاستثمار والصناعة فى مصر، والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها وكذلك جذب استثمارات جديدة. وطالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد بخفض أسعار الخدمات سواء مياه أو كهرباء أو غاز أو أراضى بهدف تخفيف الأعباء عن المنتج الوطنى حتى يقوى على المنافسة مع الأجنبى وللحيلولة دون توقف البعض نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج.
