ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات حول عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أجل تشويه العرس الديمقراطي، الذي شهد به العالم كله. وكانت أبرز الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، أن التعديلات الدستورية الجديدة ستقلل من صلاحيات البرلمان، وفي حقيقة الأمر أن التعديلات لن تمس النظام البرلماني ولو في فقرة واحدة، حيث أن المواد المعدلة لم تتعرض في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها تمييزا إيجابيا. كما أشيع كذبا حول طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى، وتم نفى هذه الشائعة من قبل رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه غير منطقى ولا عقلانى أن يتم طبع أوراق للاستفتاء من قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى والوقوف على الشكل والصيغة النهائية للتعديلات الدستورية. وفيما يخص الشائعة الخاصة بفرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، نفت وزارة التنمية المحلية كل ما تردد عن هذه الشائعة وأكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين. وجدد مجلس الوزراء المصري نفيه لما ورد في بعض وسائل الإعلام عن منح الحكومة الموظفين الإداريين في الدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمدد فترة الرئاسة وشدد مجلس الوزراء على أنه "لا صحة على الإطلاق" لما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول منح إجازة ثلاثة أيام، من 20 حتى 22 أبريل الجاري، لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وأشار المجلس إلى أن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية سيؤدي فيها جميع العاملين بالدولة مهامهم كالمعتاد دون أي تغيير، واصفا ما ورد في وسائل الإعلام حول الإجازة "شائعات لا تمت للواقع بصلة، تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ب"ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين" وقالت وزارة التنمية المحلية إن هناك شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض غرامة مالية على المحال التجارية التي لا ترفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية وقالت الوزارة تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين واختتم البيان:"وفي النهاية تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02) ونشرت وزارة الشباب والرياضة مقطع فيديو، نفت من خلاله بعض الشائعات التي تحوم حول التعديلات الدستورية، وظهر في الفيديو الذي جاء تحت عنوان "اعرف الصح وبعدين قرر"، مجموعة من الشباب يتبادلون أطراف النقاش، يقول أحدهم إنه قرأ على موقع "فيسبوك، أن التعديلات الدستورية ستطيل مدة رئيس الجمهورية إلى 30 سنة، ليرد عليه آخر بأن التعديلات تقول إن مدة الرئيس ستكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، لإتاحة الفرصة أمامه لاستكمال برنامجه الانتخابي وخططه كاملة، كما أن أحدا لم يقل إن هناك مدة زيادة للرئيس عن مدتين، مضيفا أن الصين فى عام 2018 أطالت مدة الرئيس. نفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، ما تناوله البعض بشأن معارضة عماد أبو حسين النقيب العام السابق للتعديلات الدستورية المقبلة، وإيهام الرأي العام بأن السبب وراء سحب الثقة من النقيب السابق يرجع لمعارضته للتعديلات الدستورية، وهو ما نفاه "أبو حسين" وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية تريد الصيد في الماء العكر، وتحاول بالخداع والكذب والتدليس ربط قرار سحب الثقة من النقيب السابق بالتعديلات الدستورية القادمة، ولأنهم يكذبون ليل نهار لا يعلمون أن النقيب السابق هو أول من أيد التعديلات الدستورية، ودعا في وقت سابق أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة لاجتماع عاجل لوضع خطة للتحرك بين المحافظات لإقناع الفلاحين والمواطنين بأهمية تلك التعديلات وضرورة الموافقة عليها؛ لكي تصل مصر إلى بر الأمان. وأضاف أمين صندوق الفلاحين، أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة لا تريد الاستقرار لهذا الوطن، لذلك تبث سمومها بالشائعات ليل نهار، لكن وعي الشعب المصري يدحض كل تلك الأكاذيب المضللة ويقف ضدها، وسوف يرى الجميع مدى حرص المصريين على أمن واستقرار بلدهم، وسوف يشهد العالم بنزاهة الاستفتاء على تلك التعديلات حينما يخرج الشعب المصري وفي قلبهم الفلاحين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية والتصويت بالموافقة على تلك التعديلات الدستورية.
وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن. وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
