رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أبرز استفسارات المصريين ، التى وردت إليهم، موضحة أنه تم التعامل الفورى معها. اليوم الأول وتلقت غرفة عمليات وزارة الهجرة، استفسارات فى اليوم الأول حول إمكانية التصويت عن طريق الإنترنت، وذلك فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتساؤل حول هل التصويت متاح فى السفارات فقط أم القنصليات أيضا، فى إنجلترا، وحول كيفية التأكد من وجود أسم المواطن فى قاعدة بيانات التصويت، فى دولة ألمانيا، وحول إمكانية التصويت بالإقامة فى المملكة العربية السعودية، وعن مواعيد التصويت فى دولة إيطاليا، وأماكن التصويت وذلك فى العاصمة السعودية الرياض، وهل يحب تسجيل بيانات بالسفارة حتى يمكن التصويت فى إيطاليا، وعن عدم وجود مكان للتصويت فى محافظة أربيل بدولة العراق. اليوم الثانى بينما فى اليوم الثانى ، كانت أبرز الاستفسارات حول إمكانية التصويت بصورة من جواز السفر فى دولة الكويت، بعد مسافة إقامة المواطنين عن أماكن التصويت فى أمريكا، وإغلاق بعض الطرق المؤدية لأماكن التصويت فى المملكة المتحدة. وكانت قد استقبلت الغرفة نحو 141 استفسارا حتى الآن جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج خاصة بدول الخليج وتم توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 13 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر التصويت. ورصدت الغرفة استفسارات حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومي، وكان الرد أنه يجب إحضار جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي حتى يتمكن الناخب من التصويت، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد عمليات التصويت على التعديلات الدستورية فى عدد من الدول المختلفة، وتم إفادتهم بكل التفاصيل كل على حدى، كما ورد استفسارا حول وجود لجان تصويت فى ليبيا، فكان الجواب أنه لا يوجد لجان تصويت هناك نظرًا للحالة الأمنية. كانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أمس في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى التالى:-([email protected])، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى.
