أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، إنذار رسميآ الى رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته ، طالب فيه بإسقاط الجنسية فورا عن المتآمرين والمحرضين ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها وهم: «أيمن نور – معتز مطر – محمد ناصر – حمزة زوبع – طارق الزمر – علاء صادق – هشام عبدالله – عمرو واكد – خالد ابوالنجا – آيات عرابى – بهى الدين حسن – وليد شرابى». ووفقا ل«الإنذار» أنه وبعد ثورة 30 يونيو أتخذت جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى والداعمين لها من العملاء الهاربين للخارج اتجاها معاديا ومحرضا ضد مصر ومواطنيها، وأصبح هؤلاء الخونة أداة فى أيدى الجماعة الإرهابية لإرتكاب العديد من الاعمال الارهابية وتهديد المصالح العليا للبلاد ومحاولة نشر الفوضى والإضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية وبث الرعب فى نفوس المواطنين. قائمة الإرهابيين السالف ذكرهم – بحسب «الإنذار» - استغلوا ظهورهم فى القنوات الفضائية الداعمة للارهاب والتى تتلقى تمويلات نقدية من اجهزة مخابراتية وجهات معادية لمصر، وان هؤلاء المأجورين يتلقون مبالغ مالية ضخمة لدعم الارهاب التى تمارسه الجماعة الارهابية وتنظيمها الدولى . واستند «الإنذار» إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذى ينص على : يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية: «... إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى». وطالب محمود فى ختام إنذاره بضرورة إصدار قرار فورى وعاجل بإسقاط الجنسية المصرية عن المذكور أسمائهم بالإنذار الرسمى الموجه منه فورا .
