حقوقيون مصريون يطالبون من جنيف بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاك قطر للسيادة الليبية

دعا نشطاء مصريون، الخميس، المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاك قطر للسيادة الليبية وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا، وهو ما يعد خرقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006، ونصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة.

جاء ذلك في الندوة التي عقدها الوفد الحقوقي المصري المكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ضمن أولى فاعلياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

وأكد سعيد عبد الحافظ، أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤساستها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنيين المصريين، وتواجه أيضا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع في مصر. وطالب سعيد عبد الحافظ المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى مصر وليبيا واليمن وطالب كذلك المجتمع الدولى بدعم شرعيةالمؤسسات التى تواجه تلك الجماعات المتطرفة.

ومن جانبه، أوضح محمود بسيوني مدير تحرير موقع مبتدا، أن هناك أدلة عديدة على تورط دولة قطر في دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا، ما يشكل خطرا على حقوق الإنسان الليبيي وتهديدا لحقوق الإنسان في الدول المحيطة، منوها إلى تورط تلك الجماعات المدعومة قطريا في الحوادث التي تمت ضد المواطنين المصريين من المسيحيين داخل ليبيا ومصر، مذكرا بحادث كنيسة الأنبا صموئيل الذي تم عبر مجموعة مسلحة عبرت الحدود الليبية وقامت بجريمتها في مصر.


وأشار بسيوني، إلى وجود قرائن ثابتة على تورط قطر بدعم الإرهاب عن طريق المساعدات المقدمة إلى ليبيا، حيث اعترف وزير الخارجية القطري بوقوع المساعدات في يد الجماعات المسلحة، كما ظهرت سيارات يستخدمها المسلحون كانت قد قدمتها ليبيا إلى التنظيمات الإخوانية في غرب ليبيا.

وطالب بسيوني، بعثة الأمم المتحدة باجلاء الحقائق حول سفينة الاسلحة التركية التى كانت متوجهة الى ليبيا ، واعلان المسؤولين عنها كمجرمى حرب مؤكدا ان وقف التمويل والدعم القطرى للجماعات المسلحة فى غرب ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية ومؤسسات الدولة سينعكس بالايجاب على حالة حقوق الانسان فى ليبيا والتى وصلت الى ادنى مستوياتها لوجود حالات بيع للنساء فى اسواق الرقيق وتدريب الاطفال على العمل المسلح فى معسكرات الارهاب داخل ليبيا وهو الامر الذى يعرض حالة حقوق الانسان فى ليبيا والدول المجاورة وجنوب اوروبا للخطر كما له تأثيرات سلبية اخرى اخطرها زيادة الهجرة غير الشرعية من الجنوب الى الشمال .

ودعت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المراة والتنمية الامين العام للامم المتحدة ان يكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المراة هو "اوقفوا تمويل الارهاب" مؤكده ان جرائم التمويل والتحريض تنتهك مواثيق الامم المتحدة كما ان الارهاب هو اشد اشكال العنف ضد المراة مذكرة الحضور بالشهيدة حلاوتهم زينهم ضحية الحادث الارهابى الذى ارتكبه احد عناصر جماعة الاخوان الارهابية بمنطقة الدرب الاحمر بالقاهرة .


واكد عاطف سعداوى مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الاهرام ان الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسيس ، حيث يتم استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان ، و يتجلى ذلك في إدعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر جرائمهم ، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان ، وهي سقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية.. وهذا ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية.. فيما تغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة.