حصل "ًصوت الأمة" على نص حيثيات الحكم الصادر من جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات المجمع العلمي الذي احترق في أحداث مجلس الوزراء نهائية عام 2011. بدأت المحكمة بسرد بداية الأحداث التي وقعت اعتبارًا من فجر 26 ديسمبر 2011 واستمرت حتى يوم 27 ديسمبر2011، إلا هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التى أحاطت بها وشهدتها البلاد فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ الأمة. وأشارت إلى أنه فى يوم 25 نوفمبر 2011 نظم بعض الشباب مظاهرة أسموها جمعة إنقاذ الثورة، تجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضًا على إدارة شئون البلاد وترشيح الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء والمطالبة باستبعاده. واعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارته من دخول المجلس، ونصبوا لاعتصامهم خيامًا أقاموها بشارع مجلس الشعب وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة، لتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا من منع جميع الموظفين من دخول المجلس، ولم تمض فترة الاعتصام على خير حال بل قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، واتهامهم بالعمالة والخيانة، وقصفوهم بزجاجات مملوءة بالبول وأكياس القمامة، والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية. وأكدت الحيثيات أن هذا الاستفزاز لم يكن بمحض الصدفة أو تصرف فردى من غير مسئول بأن كان الأمر متعدٍ لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين وصولاً لتصوير مشاهد تسجل هذا الاعتداء والتنديد به، كان الميدان مناخًا خصبًا ومرتعًا لمن كانوا يعبثون فى الخفاء من أصحاب المطامع. واستندت المحكمة لاعترافات متهم يدعى محمود عمران عبد المجيد عمر رقم 252 بأمر الإحالة في قضية حريق المجمع العلمي، التي كشف فيها أن أحد من أسماهم بالنشطاء قام بقتل أحد المعتصمين ليلصق الاتهام بالجيش والشرطة وإحداث الفتنة والوقيعة بينهم، حيث كان يتم اختيار الهدف من خلال اتفاقات بينهم بإشارات معينة بالليزر لتحديد الشخص المستهدف قتله أو إصابته. وأكد وجود عناصر أجنبية مندسة بالميدان يتحدثون باللغة الانجليزية والفرنسية وكانوا يحملون حقيبة سوداء اللون بداخلها أجزاء صلبة يتم تركيب بعضها البعض بطريقة معينة فتشكل سلاحا مسمى كلاشينكوف يتم استخدامه فى قتل المتظاهرين لإشعال حالة الغضب بين المعتصمين.
