كانت الشرار اشتعلت صيف العام الماضي، حين أعلنت حكومة تيريزا ماي، نجاح استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي- لمن لا يعلم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس حربا بين رئيسة الوزراء ومواطنيها بل كان استفتاء- إلا أن ملف «بريكست»، يبدو وأنه كان وما زال مفخخا. عام ونصف.. شهدت خلالها بريطانيا الكثير من الأحداث المتسارعة، فكانت الأيام تمضي بوتير سريعة، دون وجهة، فعلى الرغم من تشبث «ماي»، بدفة القبطان إلا أنها لم تكن تتحكم بها بشكل كامل. لا أحد يعلم هل الأزمة في تعنت الأوروبي ورفضه خروج بريطانيا، ولكن ما كان يظهر جليا في الأفق، هو أن الكثيرين داخل بريطانيا يُحمّلون المسؤولية لرئيسة الحكومة تيريزا ماي.
هل أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا ضحية؟.. هل هي الجاني على المملكة المتحدة في الخروج من الأوروبي؟.. هل بريطانيا لم تستعد جيدا لملف «بريكست»؟، تساؤلات عديدة أصبحت مطروحة على الساحة، ولكن الأسباب الحقيقية لا تزال مبهمة وغير معلنا بشكل واضح ولكن يبدو أن «ماي»، سوف تحاسب على فاتورة الخروج من الأوروبي، وتتحمل المسؤولية وحدها.
كانت تيريزا ماي العنيدة، اتخذت موقف المتحدي، وهو ما دفع العديد من وزراءها إلى الاستغناء عن حكومتها وأن يتخذوا موقفا مغايرا ومعاديا لها، فقد خسرت «ماي» ثلاثة من وزرائها، استقالوا من مناصبهم، كان في مقدمتهم المسؤول المكلّف بملف الانفصال، وزير شؤون بريكست السابق ديفيد ديفيز، ثم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ثم وزير الدولة بوزارة الدفاع جوتو بيب. ورغم هدوء عاصفة الاستقالات ظلت الأمور داخل أروقة الحكومة في 10 دونينج ستريت غير هادئة، إذ تتصاعد حدّة الخلافات بين تيريزا ماي وبعض وزرائها بشأن ملف الانفصال.
ويبدو أن تيريزا ماي سوف تكون أخر ضحايا قطار بريكست، فالأحداث المتسارعة، والتحالفات التي بدأت تظهر في الأفق تشير إلى أن «ماي»، سوف يتم الإطاحة بها من خلال مجلس العموم البريطاني، الذي يسع عدد من قادته إلى لم الشمل بهدف تكوين تحالف كبير يكفل الإطاحة ب«ماي»، من منصبها.
كان عددا من نواب حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تواصل إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، (الأربعاء)، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يجري الاقتراع الساعة السادسة مساء، بتوقيت بريطانيا، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في أسرع ما يمكن في ساعات المساء.
وأعلن جراهام برادي، رئيس لجنة 1922، التي تمثل النواب الذين ليس لديهم وظائف حكومية، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، مضيفا أن الاقتراع سيجرى في مجلس العموم.
وأوضح برادي أن عدد رسائل المطالبة بسحب الثقة من رئيسة الوزراء، وصل إلى 15% من عدد أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم بمجموع 48 رسالة. ويسمح هذا العدد من الرسائل في البدء بإجراءات سحب الثقة من رئيسة الوزراء أو تجديدها.
وعلى الرغم من نجاة تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، في الاستفتاء الذي كاد يطيح بها من منصبها، إلا أن المؤشرات، والمعطيات، تؤكد أن تيريزا ماي، تستعد للانسحاب من منصبها.. فهل يتسبب «العموم البريطاني في كتابة فصل النهاية في حياة «ماي» السياسية؟.
