وزير الاقتصاد الألماني يوكد للسيسى التزام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة سيادته فى برلين، "بيتر ألتماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.


وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالتطورات التى تشهدها العلاقات المصرية الألمانية خاصة على الصعيد الاقتصادى، مرحباً بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، والمقررة فى فبراير المقبل فى مصر بمشاركة الوزير الألماني، وتطلع مصر لأن يرافقه وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر في مختلف القطاعات.


وأكد الرئيس أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019، تعد فرصة مواتية لتعزيز التعاون مع الحكومة والشركات الألمانية لدفع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا.


وأعرب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني عن ترحيبه بلقاء الرئيس، ومشاركته فى قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، مشيداً بالتطورات الإيجابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات، وما تمثله مصر من شريك هام لألمانيا، مؤكداً التزام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر، في ضوء ما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير.


وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضاَ لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع الطاقة المصري مؤخراً وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، موضحاً ما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.


كما رحب الرئيس بتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصة وأن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، مشيراً سإلى التطلع لمزيد من نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الألماني، بما يساهم فى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.


وشهد اللقاء استعراض الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري، والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية نتيجة التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشار الرئيس إلى ما توليه مصر من أهمية بالغة لدفع الاستثمار.


و أكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون والتوسع فى المشروعات المشتركة معها، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، مشيراً إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة فى مصر.