عبدالعال يشكر اللجنة الاقتصادية والحكومة على حزمة التشريعات الاقتصادية

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، وذلك على جهدها المبذول فى إنجاز الكثير من التشريعات التى ساهمت فى تحسين المناخ الاستثمارى فى الدولة.
وخلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بالبرلمان، شكر الدكتور على عبد العال، الحكومة أيضا على تعاونها من أجل إقرار مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك مشاريع القوانين التى وافق عليها المجلس والتى تنصب جميعها على الشأن الاقتصادى.
يأتى ذلك تزامنا مع مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بالجلسة العامة والتى تعتمد فلسفته فى إطار إهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وبالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، إذ تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ إن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالى فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.