كتبت أكثر من مرة حول أزمة المواصلات والمرور والانتظار والجراجات وأكدت أن الأزمة سببها هو اضطرار المواطنين لاستخدام سيارتهم الخاصة يوميا في تنقلاتهم بسبب عدم وجود منظومة نقل جماعي محترمة وأي محاولات لحل المشكلة بعيدا عن التفكير في ذلك مصيرها الفشل فالقانون وتغليظ العقوبة والمخالفات لن يكفي فالتكدس في شوارعنا سببه السيارات الخاصة وأصحابها هم المستهدفون من مشروع النقل الجماعي بمميزات تُشجعهم على استخدامه بدلا من سياراتهم، المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بالفعل الاسبوع الماضي عقد اجتماعا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور هشام عرفات وزير النقل وبحث معهما إنشاء شركة متخصصة في النقل الجماعي وهذه خطوة مهمة ومطلوبة كنا ننتظرها ولكن الأهم أن يعلم المهندس شريف أن مجلس الوزراء قبل أربع سنوات وبالتحديد في عام 2014 وافق على انشاء شركة للنقل الجماعي المميز ،
المشروع كان طرحه د أسامة عقيل خبير النقل الدولي المعروف وشرحه للمجلس ومضابطه فيها كل التفاصيل بل وأرسله المهندس إبراهيم محلب حينما كان رئيسا للوزراء إلى رئاسة الجمهورية كما شكل لجان كثيرة من وزراء النقل (هاني ضاحي) والتخطيط (اشرف العربي) والسياحة(هشام زعزوع) والاستثمار (اشرف سالمان) ومحافظ القاهرة (جلال سعيد ) وتم اتخاذ خطوات تنفيذية بمخاطبة شركات عامة وخاصة للمساهمة في راس مال الشركة الذي قدره وقتها وزير التخطيط بمليار جنية ومائتي مليون جنيه كما خاطب وزير الاستثمار شركات التأمين للمساهمة في المشروع والتأمين عليه ،
المشروع بكل تفاصيله وهيكله وتمويله وموافقاته منتهية بل ومن أجل إنشاء الشركة قامت الحكومة باجراء تعديلات تشريعية في القانون رقم 155 لسنة 1976 بشأن منح الالتزام وكذلك قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 8 لسنة 2005 وذلك بناء على طلب وزير النقل(هاني ضاحي) كل هذا موجود في مجلس الوزراء وفي رئاسة الجمهورية منذ أربع سنوات ولكن للاسف كل من شاركوا في المشروع تركوا مناصبهم وهذا ليس مبررا لضياع المجهود الذي بُذل فيه ثم البداية من جديد ،
المهندس شريف اسماعيل ربما لا يعلم بذلك وليس مطلوبا منه ان يكون على علم بكل ما تم ولكن هذه مسئولية أمانة المجلس والمكتب الفني وكذلك الوزارات المعنية
فاللجنة الوزارية كانت قد أنجزت المهمة ووضعت خطة متكاملة وحل جذري لمشاكل المرور في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى ثم المحافظات بعد ذلك وحددت مسارات الأتوبيسات ومواصفاتها والجراجات وورش الصيانة وأسلوب الادارة وتأهيل السائقين والتعريفة ونظم التشغيل ودراسات الجدوى التي أظهرت بان الشركة سوف تحقق هامش ربح 30% وكذلك التكلفة الاستثمارية للمشروع، اتمنى من رئيس الوزارء ان يطلب الموضوع من أمانة المجلس وان يرجع إلى المهندس إبراهيم محلب وايضا الى كل اعضاء اللجنة السابقين وكلهم مازالوا أحياء يرزقون وأن يبنى على جهودهم ولا يبدأ من نقطة الصفر لأن هذا معناه انه سوف يترك منصبه ثم يأتي آخر ويبدأ أيضا من جديد ولن يخرج المشروع للنور وبالتالي تستمر هذه الفوضى المرورية في شوارعنا وكذلك معاناة المواطنين في النقل والمواصلات وما يصاحبها من حوادث الطرق التي تكلفنا فاتورة كبيرة مادية وبشرية أساءت أيضا إلى سمعة مصر في الإستثمار والسياحة
