قال اللواء سامح قوطة مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن المواني: أن منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية تعد بوابة العبور لمصر ولن نسمح بتهديد أمنها القومي، وسنتصدي لكل محاولات التهريب بمختلف أشكالة من أسلحة وذخائر وأجهزة تجسس . وشدد " قوطة" على ضرورة تنفيذ تعليمات مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بكل دقة والخاصة، بضرورة التفتيش بواسطة أجهزة الكشف على الأمتعة وحقائب الركاب بداية من الإكس راي وجهاز الأشعة المقطعيةctx و أجهزة شم أبخرة المفرقعات "etd"، وجهاز بوابات تفتيش الأشخاص "body scan" وضرورة اتباع أسلوب الدوائر الأمنية المتتابعة والتي تبدأ من النقاط الأمنية المتقدمة بالمطارات والمنافذ مرورًا بالمنطقة المفتوحة خارج مبني المطار يعقبها صالات التفتيش لتعقيم ونقل الأمتعة حتى صعود الراكب إلى الطائرة. وأوضح قوطة في تصريحات خاصة ل " صوت الأمة": أن الوزير حريص علي الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أحد ركائز المنظومة الأمنية كاشفًا على وجود برامج تدريبية متكاملة للعاملين في مجال تأمين المطارات والمنافذ، وفقًا للقواعد القياسية الدولية الصادرة عن المنظومة الدولية للطيران المدني وتدريبهم على أساليب البحث وجمع المعلومات والعمل بصفة مستمرة على اختراق النشاط الإجرامي المضاد وعناصره. جاء ذلك عقب قيام اللواء سامح قوطه و اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بالمرور علي الخدمات، صباح اليوم الأربعاء، ومراجعة إجراءات التأمين بمطار بورسعيد و محور قناه السويس أثناء زياره السيد رئيس الجمهورية وافتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي.
كانت وزارة الداخلية قد قامت بتحديث خريطة مصلحة أمن الموانئ وأمن المنافذ على مستوى الجمهوري ودعمها بأجهزة معتمدة دوليا حيث شملت الخريطة تحديث 40 ميناء جويا وبحريا وبريا ونهريا وتعدينيا وبتروليا وسياحيا بخلاف 6 مناطق حرة عاملة للاستثمار. وشملت خريطة التحديث 5 موانئ برية هي السلوم ورفح والعوجة وطابا وقسطل و10 موانئ بحرية و24 مطارا، بالإضافة إلى منفذ ميناء الإسكندرية ومنفذ ميناء الدخيلة وميناء القاهرة الجوي والإدارة العامة لشرطة محور تأمين قناة السويس ويتبعها 6 موانيء بحرية.
وتم تأمين المنافذ الشرعية للبلاد من خلال مجموعة من النظم والدعامات والتدابير الأمنية الوقائية التى تتفق مع الضوابط وأساليب العمل الموصى بها من المنظمة الدولية للطيران المدنىICAO ، والمنظمة البحرية الدولية IMO وإعداد خطط أمنية مستحدثة ومتطورة بالموانى البحرية والمطارات تتواءم مع القواعد القياسية والمعايير الدولية المستحدثة فى مجال النقل الجوى والبحرى .