تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، مذكرة من المحامي محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق ورئيس فريق الدفاع المتطوعين عن أسرة المجني عليه مجدي مكين، في القضية رقم 2008 لسنة 2016 إداري الأميرية والمقيدة برقم 41 لسنة 2016 حصر تحقيق حوادث غرب القاهرة الكلية، يطالب فيها بإحالة المتهمين في واقعة مقتل مجدي مكين للمحاكمة. وذكرت المذكرة المقيدة برقم 13440 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه في يوم 14 نوفمبر 2016 توفي مجدي مكين إثر تعرضه للتعذيب علي يد معاون مباحث القسم وأمناء الشرطه، إذ باشرت نيابة الأميرية التحقيقات، وبعدها نيابة غرب القاهرة والذي قامت بجهد كبير واداء قضائي رفيع المستوي لكشف النقاب عن جريمة من جرائم القتل والتعذيب، رغم محاولة الجناة طمس معالم الجريمة.
وأضافت المذكرة أنه تم تفريغ الكاميرات خط سير المجني عليه وتفريغ كاميرات مراقبة القسم فى يوم الواقعة، وجاء تقرير الطب الشرعي يؤيد واقعة التعذيب، حيث ثبت تزوير محاضر الضبط من أجل الجناة، بغية الإفلات من العدالة، وورد تقرير الطب الشرعى يؤيد ويعزز واقعة تعرض المجنى عليه ومرافقيه للإعتداء والضرب والتعذيب المؤدى للوفاة .
وأشارت إلى أن التحقيقات فى القضية انتهت بعد تحقيق كامل دفاع المتهمين واستيفاء أوراقها، والتى باتت مهيأة بأدلة ثابتة ومتعددة لإدانة المتهمين عن وقائع القتل والتعذيب والتزوير، وحيث نصت المادة "158" من قانون الإجراءات الجنائية على :
"إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات" .
وطالبت أسرة المجنى عليه مجدى مكين خليل ضحية القتل والتعذيب فى قسم الأميرية، النائب العام إتخاذ ما يراه مناسباَ قانونا لسرعة إحالة أوراق القضية للمحكمة الجنائية المختصة .
