«شلة السبوبة».. سقوط عصابة إعلانات ماسبيرو

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 مسئولين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة العاجلة لمخالفاتهم المالية والإدارية وهم "شريف م.م"، المذيع بإذاعة الشباب والرياضة، و"ثناء إ.ح" المخرجة بذات الإذاعة، و"عماد ب.ح"، فني صوت بقطاع الهندسة الإذاعية، و"أشرف أ.س"، مسئول كبير في إدارة الإعلانات بإذاعة الشباب والرياضة، و"رضا ع.ت"، مسئول في مكتب رئيس شبكة الشباب والرياضة، فقد أذاعوا إعلانات بالتواطؤ مع المذيع، صاحب وكالة الإعلانات، دون سداد قيمتها.

فقد قامت النيابة الإدارية للإعلام بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون، لفحص المخالفات وتبين صحة ما ورد بتقرير الرقابة الإدارية، وانتهت تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي لتلك الوقائع، استنادًا إلى أدلة الثبوت التي تتمثل في بلاغ الرقابة الإدارية، وتقرير اللجنة المشكلة لفحص ما جاء بتقرير الرقابة الإدارية، وشهادة المفتش المالي والإداري بقطاع التليفزيون، ورئيس لجنة فحص بلاغ هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الأول مارس عملا تجاريا، وأسس شركة للدعاية والإعلان بالاشتراك مع زوجته وأبنائه، واستغل وظيفته لتحقيق مصلحة لنفسه من أعمال وظيفته، بتعاقد تلك الشركة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإذاعة برنامج (فطار من الآخر) خلال شهر رمضان على شبكة الشباب والرياضة وتواطأ مع القائمين على إذاعة البرنامج لإذاعة دقائق إعلانية تزيد على الواردة بجدول القطاع الاقتصادي دون إثباتها، للتهرب من سداد قيمتها.

وقالت النيابة الإدارية في القضية رقم 178 لسنة 59 ق إن المتهم استباح لنفسه المال العام، الأمر الذي يشكل في حقه مخالفة جسيمة قوامها مخالفة لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون تستوجب مساءلته.

وأذاع كل من المتهمة الثانية، المخرجة بإذاعة الشباب والرياضة، والمتهم الثالث، فني صوت بقطاع الهندسة الإذاعية، دقائق إعلانية مدتها 593 دقيقة بالزيادة على الواردة بجدول إعلانات البرنامج المشار إليه دون إثباتها، مما ترتب عليه عدم سداد قيمتها استنادًا إلى ما جاء بتقريري الرقابة الإدارية وشركة صوت القاهرة المتضمنين إذاعة 720 دقيقة إعلانية طبقًا لما أسفر عنه تفريغ الحلقات في حين تم سداد قيمة 127 دقيقة فقط، الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا تأديبيًا يستوجب إحالتهما للمحاكمة.

وتقاعس المسئول بإدارة الإعلانات بإذاعة الشباب والرياضة، عن الإشراف والمتابعة على الإعلانات المذاعة ببرنامج فطار من الآخر ما ترتب عليه إذاعة 593 دقيقة إعلانية بالزيادة عن الجدول المقرر دون تحصيل قيمتها، وكتبت المتهمة الخامسة كلمة أذيعت على جدول الإعلانات دون تحديد الإعلانات المذاعة فعليًا، مما ترتب عليه عدم تحصيل قيمة الإعلانات المذاعة فعليًا وفقًا لاعترافها، الأمر الذي يشكل في حقها مخالفة تأديبية قوامها مخالفة لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مما يستوجب معه مساءلتها.

وطالبت النيابة الإدارية بضرورة إحكام الرقابة على ما يتم إذاعته من إعلانات على مختلف الشبكات، ووضع الضوابط اللازمة لمتابعتها والوقوف على ما يذاع فعليًا حتى لا تكون محلًا لهوى ضعاف النفوس ممن يستحلون المال العام.


كانت البداية عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية، معلومات تفيد باستيلاء المتهم الأول، المذيع بشبكة الشباب والرياضة، مالك وكالة خاصة للتسويق والإعلان، على مبالغ مالية طائلة، بالتواطؤ مع بعض المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن طريق عدم إثباته عدد دقائق الإعلانات الفعلية التي تمت إذاعتها على البرنامج الإذاعي (فطار من الآخر) المنفذ بمعرفة الوكالة.

ووفقا لتحريات الرقابة الإدارية، فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اتفق مع الوكالة المشار إليها، على أن تهدى برنامج (فطار من الآخر) ليذاع على شبكة الشباب والرياضة لمدة عام، مع التزام الوكالة بجلب إعلانات على البرامج بحد أدنى 3 دقائق في الحلقة الواحدة، وتتولى التعاقد مع المعلنين وسداد كافة مستحقات اتحاد الإذاعة والتليفزيون مسبقًا، قبل إذاعة الإعلانات أو تقديم خطاب ضمان مالي.

وأكدت الرقابة الإدارية أن العقد تضمن أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في إلغاء التعاقد بعد شهرين من بدء إذاعة البرنامج، في حالة عدم تحقيق الحد الأدنى للعائد المادي المتفق عليه وأنه بالرجوع إلى الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات، للوقوف على مدى التزام وكالة الإعلانات بتنفيذ بنود التعاقد خلال إذاعة البرنامج في شهر رمضان، تبين ورود خطابات من الوكالة تفيد أنها بصدد إذاعة 127 دقيقة إعلانية، وبناءً عليه أرسلت الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات أوامر نشر بذات التوقيت الزمني لشبكة الشباب والرياضة لإذاعة تلك الإعلانات.

وبالرجوع لشركة صوت القاهرة للإعلانات التابعة للاتحاد للوقوف على عدد الدقائق التي تم إذاعتها فعليًا من خلال البرنامج، تبين أنها بلغت 720 دقيقة بزيادة قدرها 593 دقيقة عن تلك المثبتة بالإدارة المركزية لحسابات الإعلانات وإذاعة الشباب والرياضة، ولم تسدد الوكالة قيمتها.. وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم الأول، المذيع بشبكة الشباب والرياضة هو المالك الفعلي للوكالة، ويستغل موقعه الوظيفي لإنهاء معاملات الوكالة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإن زوجته هي الممثل القانوني للوكالة.