الضمانات المنقولة .. أول قانون لشهر حقوق الضمان للدائنين في مصر

تنتظر الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تفعيل سجل الضمانات المنقولة، الذي يهدف الى توفير التمويل لتلك الشركات خاصة وأنه أكبر تحد لها ومن المقرر بدء العمل به في غضون 6 شهور ، حيث أسندت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم ، إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور.
لكن ما هو قانون الضمانات المنقولة ؟
هذا القانون يعمل على تيسير منح التمويل ، ويخفض مخاطر المشروعات، كما أنه يتيح التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وما ينتج عنه من زيادة معدلات التشغيل والنمو فى الاقتصاد المصري، و بموجبه سيتم إنشاء سجل إلكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري

ويساعد هذا القانون على تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم إشهارها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل

و صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 لينظم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط
ويساهم هذا القانون في دعم جهود ومبادرات تنشيط إستخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفى
كما أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة يعمل على تقدم مصر في مؤشر إتاحة التمويل عام 2018 في تقرير البنك الدولي السنوي لممارسة الأعمال .
وفي ديسمبر الماضي أصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة ، اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكتروني لشهر حقوق الضمان للدائنين في مصر ، ويعد أحد أهم انجازات الهيئة العامة للرقابة المالية في عهد شريف سامي ، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية
و ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة :