الإدارية العليا أنجزت 934 طعن فحص و189 موضوعا أضعاف السنتين الماضيتين (مستندات)

صرح المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أن الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة انجزت خلال العام القضائي الحالي 2016/2017 عدد 189 طعنا وهو يمثل ثلاثة أضعاف الانجاز عن العامين القضائيين الآخيرين 2015/2016 و 2014/2015 الذي بلغ كلاهما 125 قضية في عامين.
وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجي، أن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة انجزت هي الأخرى خلال العام القضائي الحالي 2016/2017 عدد 934 طعنا وهو ما يمثل ستة أضعاف ما انجزته الدائرة في العامين القضائيين الآخيرين 2014/2015 و 2015/2016 الذي بلغ كلاهما 172 طعنا في عامين.
وذكر المستشار الدكتور محمد خفاجي، أن هذا الانجاز غير المسبوق لأعضاء المحكمة في نوعية وكم القضايا ما كان ليتم إلا باتباع سياسة منهجية في فن الإدارة لكل من رئيس الدائرة الأولى موضوع المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الذي يعلى من شأن الاجتهاد القضائي والتأسيس العلمي في الأحكام ورئيس الفحص المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة الذي يؤسس لفكر جديد في منهج الفحص.

وأضاف المستشار محمد خفاجي، أن دائرة الفحص انتهجت نهجا جديدا قوامه تسبيب أحكام الفحص من الناحية العلمية، وذلك على الرغم من أن المادة (46) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها، أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه، ورغم أن النص يكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض، فإن النهج الجديد للدائرة هو التعمق في تسبيب الأحكام بأسباب مستجدة قد ترى المحكمة إضافتها كعماد وسند لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحسبان أنه في النهاية حكما قضائيا يقوم على عَمد يبرره وحتى ينهل منه الباحثون المحايدون منه عذبا فراتا سائغا شرابه، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
واختتم المستشار الدكتور محمد خفاجي بيان بالقول إن الاعتناء بجودة الأحكام وعمق تسبيبها في الفحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلي لا يقل عنها في الموضوع باعتبار أن أنه ميزة لقضاة مجلس الدولة من حيث التفقه في القانون والجدية في العمل.