دراسة للمستشار الدكتور محمد خفاجى تكشف الحقوق المتكافئة لدول حوض النيل

أعد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة موسوعية بعنوان «النهر المقدس والمسألة المائية»، عن الحقوق المائية والبيئية بين دول حوض النيل، لتحقيق الأمن المائي بمفهومه الواسع ووضع استراتيجية فقهية ومواجهة أى طوارئ لشح المياة، أو الندرة أو الانتقاص من الحصص العادلة، وتحقيق خطة لمشروعات تنموية تستهدف رفع كفاءة هذا المجرى النهري، وتأكيد شراكة مستدامة وتحالف مؤسسي تنموي بين دول الحوض له خصوصيته يؤكد الحقوق التاريخية لتلك الدول في اطار قانونى ينبع من الفكر الافريقى الحديث، ويتفق مع حركة علم القانون الدولي وتكون بداية لتأسيس مدرسة فكرية فقهية افريقية جديدة، فضلاً عن تناوله لنقاط مستجدة عن المستحدثات في الفن الفقهى الحديث برؤية مستقبلية افريقية، تضمن تنمية شاملة للاستثمار المائي بكل نواحيه من خلال معايير موضوعية .

وقد فرق الدكتور خفاجي في بحثه بين وداي النيل مصر والسودان، وبين حوض النيل، الذي يشمل تسع دول هي بوروندي، رواندا، أوغندا، زائير، تنزانيا , كينيا، اثيوبيا، السودان، مصر وأهميته المشتركة بين تلك الدول دون استئثار دولة به ، ثم عرض الدكتور خفاجي لتحول توحيد السودان إلى انقسامه لدولتين وتأثير ذلك على مياه النيل، وقد احتوت الدراسة على العديد من الوثائق التاريخية النادرة، والتي يرجع بعضها إلى عهد محمد علي باشا في اعتمادها على الزراعة، والري، وعلاقة تعلية خزان اسوان به .

وتناول الدكتور خفاجي، المشاريع الهيدرولويكية التى اثيرت بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 وانزواء العصر الملكى والمقسمة بين النيل الأبيض، والنيل الأزرق، والنيل شمال الخرطوم، والخزانات التي يحتويها كل منها، ثم عرض لمشروع السد العالي، وتقاسم مياه النيل شارحًا العديد من الاتفاقات الدولية ومنها اتفاق عام 1929 ثم اتفاقية 1959 والأثر المنتج لاتفاق عنتيبى فى مايو 2010، على التوزيع المتكافئ للمياه للدول الشاطئية لحوض النيل سواء الدول المنبع أو دول المصب، بما يحقق العدالة المائية لتلك الدول .

ثم عرض الدكتور محمد خفاجي، لمسألة غاية الدقة القانونية، و تتمثل حول ما إذا كان نهر النيل يعد نهراً دوليًا باعتباره صالحًا للملاحة في عدة أجزاء من مجراه أم أنه لا يمكن اعتباره نهراً دوليا استناداً إلى كونه غير صالح للملاحة في كل مجراه ؟ ودراسة هذا الملف من ناحية قواعد القانون الدولى وبالاسانيد في قضاء مماثل لفكر محكمة العدل الدولى ثم محكمة العدل الدولية .

وفى ختام بحث الدكتور محمد خفاجي، عرض للحلول والموارد المائية التى يمكن الاعتماد عليها داخليًا والموارد المائية الخارجية، والوضع التاريخي، والسياسي، والقانوني لقناة جونجلى اثيوبيا، وما يتفرع عنها من القضايا المرتبطة بالحقوق المتنازع عليها حول مياه النيل.

ويرى الدكتور محمد خفاجي، أن إدارة مياه نهر النيل، لن تحل عن طريق الفكر الوظيفي أي التمثيل التقليدي النمطي بين الدول، وانما عن طريق الفكر القيادي المنبثق من علم القانون، أى فكر القادة المدعم بالفكر القانوني الرصين .

إن هذا البحث ليس مجرد بحث أكاديمي، وانما يؤرخ لفكر افريقي حديث على مستوى القانون الدولى حول حقوق دول حوض النيل، ويمكن لمصر الاستفادة منها في هذا الملف الذى يحتاج إلى فن الفقه والذى يصفه المجتمع السياسى بأنه ملف شائك، ويرى الدكتور محمد خفاجي، أنها بداية لاَلية الفكر الفقهي الافريقي لكافة القضايا القانونية المعلقة على مستوى القارة، وتعتبر هذه الدراسة أحدث دراسة فقهية على الساحة الافريقية، في تطور الفكر القانوني لحركة النشاط الفقهي والخصوبة الفكرية تتمشى مع المعطيات الحضارية، خاصة وأن القمة المرتقبة خلال ساعات التى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة، مما يجعل هذه القمة ليست قمة سياسية بقدر ما هى قمة تنموية للحكماء.

إقرأ أيضا

اليوم.. الحكم في إسقاط الجنسية عن البرادعي