جدل حول تعديلات قانون المحكمة الدستورية.. شوقي السيد: سيسبب أزمة.. وبرلماني: يحتاج وقتا لدراسته

لم تكن موافقة الهيئات القضائية على تعديلات قانون السلطة القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هى النهاية التى يتم بها إسدال الستار على الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية على خلفية رفضهم لهذه التعديلات، بل مازالت الأزمة عرضًا مستمرًا خاصة بعد تقدم النائبة دعاء الصاوى بتعديلات جديدة على مواد القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. تفتح التعديلات الجديدة الباب مرة أخري أمام صدام البرلمان والهيئات القضائية.
قال الدكتور شوقي السيد، إن المحكمة الدستورية أكدت أنه لم يصلها أي نص له علاقة بتعديلات جديدة على مواد القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، وأن كل ما يثار مسميات ولا تعليق المضمون وإجراءات شكلية، لم تتضمن أى إضافة، مؤكدا أن فكرة التعديل من هيئة قضائية إلى جهه قضائية لا يشكل أى فارق فى المضمون.
وأكد شوقى السيد، فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن إخضاع موازنة المحكمة للمناقشة داخل البرلمان وفقا للتعديل المقترح يشكل أزمة؛ لأنه يتعارض مع استقلال المحكمة، أن منظومة الهيئات القضائية بالكامل من المهم أن يعاد النظر فيها والسلطة القضائية وإجراءات التقاضى والعدالة الناجزة هو ملف كامل يرتبط ببعضة ونادينا من وقت طويل بفتحة، ولكن الوقت غير مناسب لفتحه الآن حتى لا يعطى انطباعًا بأن القضاء مستهدف.
فيما قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن التقدم بمشروع لتعديل قانون الهيئات القضائية الآن هو محاولة لاصطناع أزمة مع السلطة القضائية، فى الوقت الذى لم نزل فيه لم نتدارك الأزمة التى نتجت عن التعديلات التى تم إجراؤها مؤخرا.
وأضاف كمال الدين حسين، فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن أعضاء البرلمان لا يستطيعون مناقشة ميزانية المجلس، فكيف تطالب النائبة فى التعديلات التى تقدمت بها مناقشة ميزانية المحكمة، مضيفا أن القانون يُطعن عليه الآن بعدم الدستورية نتيجة الأخذ بالملاحظات التى أبداها مجلس الدولة، مشيرا أن مجلس الدولة قد أبدى "4 ملاحظات" على قانون الهيئات القضائية وهو ما يهدده بالبطلان.
ومن جانبه رفض النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في مجلس النواب، إثارة أي موضوعات حول الهيئات القضائية الآن، مؤكدًا أن إجراء أي تعديلات يحتاج إلى قدر كبير من الدراسة، والمراجعة والتشاور مع المختصين، مضيفا أن أي محاولة لتعديل الآن أو المساس بقانون الهيئات القضائية سيؤتي بنتائج أكثر تعقيدا، وسيكون الضرر أكثر من النفع.

اقرأ أيضا
فقيه قانوني منظومة الهيئات القضائية تحتاج إعادة النظر بشكل كامل