رئيس جمعية مستثمري بدر: تعويم الجنيه «دواء مر» لا بد من تناوله (حوار)

قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن بدر تعد مدينة صناعية، وتولى رئاسة جمعية مستثمرين بدر فى مايو 2015، ولم يكن بها قاعدة بيانات، فضلا عن المرافق الصناعية السيئة.
وأضاف خلال حواره ل«صوت الأمة»، أنه تم العمل على إنشاء قاعدة بيانات للمصانع الموجودة فى المنطقة، وتم حصر المصانع المنتجة البالغ عددها 420 مصنعا، وإلى نص الحوار:
- ما هى المشكلات التى كانت تواجهكم منذ تولى مهمة رئاسة جمعية مستثمرى بدر؟
تحدثت عن قاعدة البيانات كانت عائقا كبيرا وتم حلها وأصبح لدينا قاعدة بيانات سليمة وجيدة بخلاف أماكن كثيرة، المشكلة الأخرى وهى المرافق فى المدينة، وكانت سيئة جدا منذ نشأتها تحت إشراف جهاز المدينة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهذا خطأ حيث إن الإسكان لا تعلم ولا تعرف احتياجات المصانع والهيئة التى تكون عليها المرافق وتم التواصل مع جهاز المدينة وشاركته فى التخطيط.
الهدف من المصانع، هو خلق فرص عمل، وهذا يتطلب مرفق سكنى للعامل حتى يتم إنشاء مجتمع عمرانى، مع توفير بقية الخدمات للعاملين، وهذا هو ما يتم العمل عليه، ومن ضمن الأشياء التي تم إنجازها هو خلق تواصل اجتماعى مع المستثمرين، وأصبحت المصانع تعرف بعضها البعض لخلق مناخ صناعى جيد، حيث إن هذا التكاتف يساهم فى زيادة الإنتاج.
- ماهى المشكلات التى تواجهكم كمستثمرين مع وزارة الاستثمار والمجلس الأعلى؟
هناك مشكلات عامة تواجه المُصنع والمستثمر والتاجر، وهناك مشكلات عامة أيضًا ولكن تخص الصناعة فى مصر وأهمها التراخيص فأى مستثمر يواجه مشكلة التراخيص، ولكى يتم مرور رخصة تشغيل هناك معايير دولية منصوص عليها لتوفير اشتراطات الأمن الصناعى والصحيح أن الجهة المختصة بذلك تكون الدفاع الأمنى ولكن وزارة الداخلية هو التى تتولى هذه المهمة وتفرض بنودا واشترطات لا حاجة إليها.
من ضمن المشكلات تخصيص الأراضى، حيث إنه لكى يحصل المستثمر على قطعة أرض ويخصصها يمتد الوقت إلى سنة أو سنتين، و«المستثمر يبكون عامل دراسة للمشروع فلما أقول له تعالى بعد سنتين طبعا هيكون كل شئ اختلف من حيث المنتج الذى يريد تصنيعه ومن حيث الأسعار»، وفى هذه الحالة ينفر المستثمر إلى دولة أخرى يستثمر فيها، أما إذا كان مصمما على مشروعه يلجأ إلى ملاك أراضى مرخصة ومخصصة للصناعة يتساوم معهم على الشراء، وهذا هو السبب الذى أدى إلى ظهور سماسرة الأراضى، هذه القرارات هى التى أوجدت هذه الفئة وعلى الدولة حلها، ونأمل فى خروج قانون التراخيص الجديدة الذى يناقش حاليًا فى مجلس النواب، ومن ضمن بنوده رخصة تشغيل مؤقتة لمدة عام حتى تسهل على المستثمر عملية الإنشاء.
- ماهو المطلوب لدعم المشروعات الصغيرة؟
لا يوجد شئ اسمه دعم صناعة فى مصر، فالصناعة قوية وليست فى حاجة إلى دعم، مصطلح دعم معناه «في حد ضعيف وأنا بسنده» والمصنع فى مصر يحتاج إلى تسهيلات وإزالة للعوائق من بينها مشكلة التراخيص، لا بد من تفعيل خاصية النافذة الاستثمارية «الشباك الواحد» لتسهيل الإجراءات، ويجب على الدولة أن توفر للمصنع الصغير أسواق جيدة محلية كانت أو عالمية لعرض منتجاته، بالإضافة إلى تدريبه وتأهليه، حيث إنه يمتلك الخبرة ولكن ربما يكون غير مؤهل إداريا، كذلك تقليل التكاليف التى يحتاجها مثل تقليل فوائد القروض التى يحصل عليها من البنوك، توفير العمالة المناسبة له وإيجاد خدمات لها، بشكل عام تمهيد مناخ يصلح للإنتاج.
- ماذا عن المشكلات التى تواجهها مع مصلحة الجمارك؟
كل ما نطلبه من الجمارك، التسهيلات الجمركية أيضًا، وخلق نوع من التوازن بين المصنع المحلى والمصنع الخارجى لتكافئ المنتجات وأسعارها، بالإضافة إلى بعض النقاط مثل الضريبة الجمركية لاستيراد مواد الإنتاج أعلى من ضريبة استخدام المنتج بشكل جاهز، ولهذا يضطر المستثمر إلى إيقاف التصنيع والتوجه إلى الاستيراد، نحن نطالب الجمارك بالمشوهات الجمركية وتعديلها.
- وماذا عن تحرير سعر الصرف والدولار الجمركى؟
كان لا بد من تناول «الدواء المر»، وتهربنا من الواقع كثيرًا، ولكن كان الحل أولا وأخيرًا تناول «الدواء المر» بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ومازلنا فى فترة النقاهة نعانى وهذه المعاناة تظهر فى شكل ارتفاع أسعار وتضخم، الجميع دفع الفاتورة ويجب أن نتحمل والمؤشرات تشير نحو الأفضل.
- ماهى الخطوات التى يجب اتخاذها للسيطرة على الأسعار
زيادة الإنتاج هو الحل والاكتفاء الذاتى ثم التصدير هو الطرق الصحيح نحو التنمية الصحيحة، بحيث تتحول مصر إلى دولة منتجة تكتفى بمواردها وتقلل صادراتها، والعمل على تنشيط الموارد التى تمتلكها مصر مثل النهوض بالصناعة والزراعة، والتشجيع على السياحة وهناك مؤشرات للأفضل مثل طرح مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومبادرة الألف مصنع، والترويج للسياحة فى دول كثيرة وكل ذلك ما زال مستمر العمل فيه ولكن لم تجنِ ثماره إلى الآن.