فتاوى الجهلاء.. أيقونة إرهاب تستوجب الحجر على صاحبها.. والإفتاء تؤكد: إثم عظيم يقع فيه غير مؤهل لهذا المنصب

على طريقة المال السايب يعلم السرقة.. فحينما يغيب أهل الحق يظهر أهل الباطل، ومن مؤسسات وظيفتها حماية المجتمع دون تربح أو ضجيج إلى غوغاء وبروباجندا ومتربحين من راغبي الشهرة على حساب الدين، ليعظوا الناس من أعلى منابر المساجد، ومن فضائيات التشدد بجهلهم حتى ينحرفوا بالمجتمع ناحية التطرف في حرب ممنهجة، تبدأ بالتفسيق والتبديع وتسطيح العلم والزعم بالتفسير الخاطئ من ظاهر النص لمن يحفظون ولا يفهمون كونهم أنصاف متعلمين، إلى التكفير ثم التفجير في حرب إسقاط الهوية التي تطورت إلى حد ارتداء عمامة الأزهر والخطابة بالمساجد والميادين، واتخاذ ألقاب الدعاة دون تصريح والوعظ الإعلامي بعد الإطاحة بفكر الأزهر الوسطي.

الخطاب الديني الذي تلح الظروف أن يشهد تجديدًا حاليا، هو الآن بلا حارس أو رادع أو قانون من أن ينتهكه أو يشغل غير المتخصص لنقع في المحظور بتحليل الحرام وتحريم الحلال، ووصل الأمر إلى استباحة الدماء والقتل والتخريب وشيوع الفكر الخاطئ والأحكام الخاطئة، وتم التشويش على العامة في دينهم، الأمر الذي تسبب في طرح سؤال ملح، هو كيف تجدد خطابا لا تتحكم فيه؟ وإذا جدد المتخصص فكيف تطرح فكره الوسطي في ظل تهيج الدخلاء والترويج لأنفسهم وأفكارهم المثيرة للانتباه في فضاء مفتوح؟.

الإفتاء المصرية قالت: المفتي الجاهل يستحق الحجر عليه بمنعه من الإفتاء، حيث أطلق بعض الفقهاء على المفتي الجاهل اسم «المفتي الماجن» لتجرؤه على الإفتاء مع جهله.

وتناقل صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا)، ما يدلل على جهل مدعي العلم المضلين للناس.

من جانبها، تعاني المؤسسات الدينية من تفلت الدخلاء والمخفقين مهنيًا في أعمال أخرى من خريجي الدبلومات، وكليات التعليم العام مثل الطب والهندسة والإعلام والتجارة، إلى الدعوة التي لم يدرسوها أو يتعلموها، بمجرد قرآت فردية لمناهج دخيلة مستوردة هي مجرد بدعة دينية ظهرت لتتهم الناس في دينهم بالابتداع، حيث لا يوجد قوانين تمنع من إصدار فتوى بدون علم، أو ممارسة العمل الديني والدعوي في المساجد والفضائيات والمجالس الخاصة دون التصريح من الأزهر ومؤسساته، ما ألح إلى إصدار تشريعات برلمانية تجرم الفتوى والدعوة والوعظ دون تصريح من الأزهر ومؤسساته.
دار الإفتاء المصرية، وهي درة دور الإفتاء في العالم، رائدة الأمانة العامة لدور إفتاء العالم، والمؤسسة الدينية الأنجح والأكثر انضباطًا، قدرت خطورة تجاوز أهل العلم الوسطيين إلى أصحاب الفكر المتطرف الذين يفتون بغير علم دون أن يستدعيهم أحد، والأمر مجرد عملية تعويضية وشبق الشهرة والزعامة بظهور شخص متشح الجلباب الخليجي يطلق في وجهه لحية ويطلق على نفسه الشيخ فلان دون أن يطلق عليه أحد ذلك ويصنع لنفسه هالة مكذوبة دون التأهل لذلك.
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن حكم الإفتاء من غير علم حرام يتهاون فيه كثير من طلاب الشهرة، فمن أقدم على ما ليس له أهلًا من إفتاء، أو قضاء، أو تدريس إثِم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه.
وأشارت الإفتاء المصرية، إلى الإثم العظيم الذي يقع فيه كثير ممن يتصدون للإفتاء اليوم وهم غير مؤهلين لهذا المنصب الجليل، ومن هذا القبيل: أن يفتي المفتي المؤهل بما لا علم له به، ويتصور هذا من المفتي المؤهل للإفتاء، غير أنه خفي عليه الحكم في بعض المسائل، فأقدم على الفتوى فيها من غير بحث واستيفاء نظر، وغالبًا ما يقع هذا من المفتين لواحد من أمور ثلاثة التساهل، وإظهار البراعة، والاستحياء من النسبة إلى قلة العلم بالفتوى.
وحذرت دار الإفتاء المصرية من الفتوى بغير علم لا يقتصر على الجاهل بالحكم الشرعي، بل قد يكون المفتي عالمًا بأحكام الشريعة بالقدر اللازم للإفتاء، لكنه مع هذا مقصِّر في معرفة الأعراف والعادات الخاصة ببلد المستفتي ولها تأثير في الحكم، لذا نص علماء الفتوى على أنه يحرم على المفتي أن يفتي في الإيمان والأقارير ونحوها من الأحكام التي تنبني الفتوى فيها على العرف، من غير أن يكون عارفًا بعُرف البلد التي ينتمي إليها الذي يصدر الفتوى، حيث يفتي البعض دون علم إما بحسن نية وهي تحصيل الثواب والفضل، أم بسوء نية كالرياء والرغبة في التسلط والافتخار بين الناس، لأنَّ الإفتاء - مع جلالة منزلته - عظيم الخطر على من يتولاه؛ لأن المفتي موقِّعن الله تعالى، ومخبرٌ بأحكام شريعته، التي أرسل الله تعالى الرسل وأنزل عليهم الكتب لأجل تبليغها للناس.
في سبتمبر الماضي، ناقشت اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، مشروع قانون لتنظيم الفتاوى من خلال الترخيص لمن يستحق إصدار الفتاوى حصرًا عبر الأزهر الشريف، يأتي ذلك ضمن آليات تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحدّ من فوضى الفتاوى التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مصر، مؤكدة أنها ستصدر قانونا يكون ضمن أولويات مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية، والمقرر لها أول أكتوبر المقبل، وشهدت الآونة الأخيرة صدور العديد من الفتاوى الشاذة لمتخصصين وغير متخصصين بإصدار الفتوى، وهو ما ترتب عليه انتشار حالة من الارتباك لدى الأزهر الشريف والشارع المصري، وحتى الآن لم يصدر القانون، وبنفس الطريقة وقبل عامين أصدرت وزارة الأوقاف ما يسمى ميثاق الشرف الدعوي لضبط الخطابة والذي لم يفعل حتى الآن.
وتضمن الميثاق، ضوابط الخطابة والعمل الدعوى الصادر بالتنسيق مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر لكون أفرع المؤسسة الدينية لتؤكد أن هذه الضوابط ممثلة للأزهر وترابط أبنائه لكونهم شيء واحد.
وأعلنت الأوقاف المصرية، أنه تم وضع ميثاق شرف مهنى دعوى إبعاد المنابر عن السياسة تحت مسمى ميثاق شرف ملزم لكل من يعملون فى مجال الدعوة حيث إن الالتزام به إجباريا لكل من يصعد المنبر، ووصفه الوزير بأنه عهد مع الله وميثاق مع القانون وكانت بنوده هى: المساجد لله فلا ينبغى انتسابها لحزب أو فصيل وتخضع لوزارة الأوقاف تشرف على تنظيم شئونها دون سواها من الجماعات والجمعيات، وأن المساجد للدعوة إلى الله دون إفراط أو تفريط دون سواه وليست للحزبية أو الطائفية فتجمع ولا تفرق ولا توظف لمكاسب حزبية أو سياسية والأوقاف مسئولة عن وضع خطتها الأزهرية.
وشملت البنود أن يلتزم كل من يصرح له بالخطابة ألا يوظف المسجد سياسيا أو حزبيا أو لا يشارك فى منتدى حزبى أو سياسى ويستغل نفوذه الدينى للتأثير على الناس أو مناصرة حزب أو جماعة والحشد فى هذا الاتجاه.