حكومة النمسا تسمح لطالبي اللجوء بالعمل في مجال الخدمات العامة بأجور رمزية

اتفق حزبا التحالف الحاكم الاشتراكي والمحافظ بالنمسا، بعد خلاف ومناقشات طويلة، على قائمة تحدد المجالات وطبيعة الأنشطة الخدمية التي سيتم السماح مستقبلاً لطالبي اللجوء بالعمل فيها، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع وشغل أوقات فراغهم للحيلولة دون ارتكابهم مخالفات قانونية، حتى فصل الجهات المعنية في طلبات لجوئهم بشكل نهائي، بناءً على المقترح الذي طرحه وزير الخارجية والاندماج المحافظ، سباستيان كورتس.
وفي أول رد فعل، رحبت اليوم إدارات البلديات المحلية في ولايات النمسا المختلفة بالاتفاق الذي سوف يتيح لها الاستعانة بطالبي اللجوء في أداء الأعمال الخدمية، فيما يظل الخلاف قائماً بين الحزبين حول قيمة الأجر الرمزي المناسب الذي يحصل عليه طالب اللجوء نظير عمله، حيث يعترض وزير الداخلية المحافظ، فولفجانج سوبوتكا، على منح طالبي اللجوء مبلغ قيمته 5 يورو عن ساعة العمل الواحدة، ويرى أن المبلغ يمكن أن يكون حافزاً يجذب المزيد من المهاجرين واللاجئين إلى النمسا، ويقترح تقليص المبلغ إلى 2.5 يورو، وهو المقترح الذي يرفضه الحزب الاشتراكي الحاكم ويعتبره مبلغ زهيد لا يتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤديه طالب اللجوء.
وتتضمن قائمة الأعمال المجتمعية التي سوف تسمح الحكومة لطالبي اللجوء بالعمل فيها، المساعدة في الأمور التنظيمية المختلفة مثل تنظيم وتأمين حركة تلاميذ المدارس أثناء عبور الشوارع بالقرب من المدارس والحضانات، والأعمال ذات الصلة برعاية الحدائق، الملاعب الرياضية وحمامات السباحة، والقيام بأعمال النظافة وإزالة الثلوج والمساعدة في نوادي كبار السن والمستشفيات وغيرها من الأعمال التي تخدم أفراد المجتمع الذي يعيش فيه طالب اللجوء.