إيماءاً لما نشر بموقع "صوت الامة" بتاريخ 5 يونيو الجارى بقسم أمن ومحاكم تحت عنوان " القبض على صاحب شركة أجنحة العرب لالحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب " ولما كان الخبر به إلتباس وتنقصه بعض التوضيحات فما يتعلق بالقبض على زين العابدين ، مالك ومدير شركة أجنحة العرب هذا غير صحيح بالمرة وكذلك النصب علي عدد من المتقدمين للسفر للكويت فهو أمر ملتبس بعيد عن اركان تهمة النصب كما ورد بالخبر وحقيقة الامر أن ثلاثة مواطنين هم من تقدموا بالشكوي لمباحث الأموال العامة طلبوا من الشركة مهن حرفية بدولة الكويت وبعد فترة من الزمن لا تتعدي الثلاثة أشهر تم تسليمهم التأشيرات والعقود الخاصة بهم وكذلك تذاكر الطيران وشرعوا فى إجراءات الكشف الطبي مع العلم بإنه في حالة عدم صحة التأشيرة يمنعوا من إستكمال الإجراءات بأي شكل من الأشكال ويتم مسائلة الشركة قانونياً من قبل السلطات المختصة بذلك ، وبعد أن أنهوا كافة الإجراءات وعند صدور نتيجة الكشف الطبي تبين إنهم قد فشلوا في إجتياز التحليل الخاص بفيروس سي ، وبناءاً عليه تم إيقاف كافة الإجراءات بسبب نتيجة الكشف الطبي وليس بسبب عدم صحة التأشيرة ، وعليه طالب هؤلاء المواطنين مالك الشركة برد قيمة المصاريف التي تم صرفها علي الإجراءات والتحاليل في حين أن تلك المصاريف لا نستلمها نحن بالشركة وإنما تدفع بالسفارة الكويتية والحجر الصحي الكويتي كلاً حسب قيمة الإجراءات الخاصة به والتي تناهز مبلغ ال 1500 جنية مصري تحت الزيادة أو النقص وهو الأمر الذي رفضه الحاج زين أما بالنسبة لمبلغ ال 1500 جنيه الأخرى التي قاموا بالمطالبة بها فهى خاصة بقيمة تذكرة الطيران مع العلم بإن هذا هو المبلغ الوحيد الذي نقوم بإستلامه بالشركة وذلك نظير حجز تذكرة الطيران لهم ، وذلك تم إيقاف الرد عليه لحين معرفة إذا كانت شركة الطيران سوف تقوم برد المبلغ وإسترجاع التذكرة أم لا أو سيتم خصم أي مبالغ نقدية نظير إسترجاع التذاكر ، وبذلك تكون الحسبة النهائية للمبلغ المدفوع هي 3000 جنيه مصري مع العلم بأن التأشيرة ذاتها تسلم مجاناً دون أي مقابل من العامل أو الحرفي المتقدم لشغل الوظيفة وإنما يتم محاسبة الشركة المسئولة عن إستقدامهم لدولة الكويت عن أتعابنا . كما أنه لم يتم القبض علي مالك ومدير الشركة الحاج زين العابدين من قبل مباحث الأموال العامة كما ورد بالخبر وإنما قاموا بطلبه هاتفياً للتباحث والتشاور معه فيما تقدم به هؤلاء الأفراد من شكوي وتم إنهاء كافة الإجراءات دون إتخاذ أي تصعيد قانونى وتم إنهاء الموضوع ودياً وقام هؤلاء الأفراد بسحب الشكوي شركة أجنحة العرب
