5 أسرار وراء قبول صندوق النقد الدولي إقراض مصر.. تقليل عدد العاملين بالدولة.. رفع الدعم من أهم أسرار الموافقة على القرض.. عام 2019 بلا دعم للطاقة أو السلع.. والتزام مصر في سداد أقساط الديون السابقة وف

أصبح الوضع الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة سيئًا إلى حد كبير، ومما جعل ذلك واضحًا أكثر هو ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا، ما جعل مصر تلجأ للإقتراض من الخارج بقرض قيمته 12 مليار دولار، ومنذ قليل أعلن كريس جارفيس مستشار صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا نجاح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لإقتراض مبلغ قدره 12 مليار دولار.
وكشف الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، الأسباب التي جعلت صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر هذا المبلغ، مؤكدًا أن اشتراطات الصندوق على مصر كانت سرية جدًا وتم تنفيذها على وجه السرعة خلال الأيام القليلة الماضية.
«الإصلاح الاقتصادي»
يُعد هذا هو السر الأكبر والأهم على الإطلاق الذي جعل مصر تسعى للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي جعل أيضًا صندوق النقد يوافق على إقراض مصر، والإصلاح الاقتصادي لمصر شمل رفع الدعم عن السلع والطاقة، وهذا اتضح بشكل كبير في مؤتمر وزير الكهرباء منذ يومين والذي أعلن فيه رفع الدعم عن كافة شرائح الكهرباء.
«المؤسسات الدولية»
جاءت موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر بعد التصنيف الانتمائي الذي صنفته مؤسسات دولية لمصر، وذلك بعد أن رأت الخدمة المدنية في مصر تسير وفق خطط معينة وثابتة، كما كان لتسديد مصر لديونها عاملًا كبيرًا في إنجاح القرض والموافقة عليه.
«التزام مصر بالتقسيط والفوائد»
سبق وأن أخذت مصر قروض كثيرة في السنوات الماضية، تلتزم بموجب هذه القروض على سداد الأقساط المتفق عليها، بفوائدها كاملة، ويُعد التزام مصر بسداد الأقساط والفوائد باستمرار أمرًا هامًا لأي دولة أو مؤسسة تريد إقراض مصر.
«توحيد سعر الطاقة»
كانت من ضمن الاشتراطات التي تعلم مصر أنه لا موافقة على القرض دونها، هي توحيد أسعار الطاقة، وهذا ما فعلته في الآونة الأخيرة حيث جعلت أسعار الكهرباء للمصانع مساوية تمامًا لأسعار الكهرباء للمنازل، كما قررت مصر رفع الدعم عن الوقود أيضًا، وذلك لتوفير تلك الأموال في أشياء أخرى، خاصة مع عجز الموازنة التي يمر به الاقتصاد المصري.
«تخفيض عدد العاملين بالدولة»
أما السر الأكثر خفاءً وراء تلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو تخفيض عدد العالمين بالأجهزة الحكومية للدولة، واتضح ذلك من حديث المسئولين عن أن 25 بالمئة من ميزانية الدولة يذهب إلى الأجور فقط، لتبدأ الدولة خلال الأيام المقبلة تخفيض عدد العاملين عن طريق إعادة هيكلة أجهزة الدولة، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي اشترط أن يكون عام 2019 بلا دعم.