المهندسين: نرفض فرض الحراسة القضائية على نقابة "الصيادلة"

أعلن المهندس أسامة بسيط، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رفضه لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن المادة رقم 77 بالدستور المصري الذي أقره الشعب بأغلبية تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة.
وأضاف في بيان، الثلاثاء، أنه حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالنقابة، تحول للنيابة العامة للتحقيق والفصل فيها.
وأبدى تعجبه من العودة لفرض الحراسة على النقابات، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يفرض أربعة أفراد إرادتهم على نقابة منتخبة من آلاف الصيادلة.
وأوضح أن تلك الخطوة تؤدي إلى تجميد العمل النقابي، إضافة إلى ألحاق أضرار أخرى كثيرة.
وأكد أن نقابة المهندسين عانت كثيرًا ولا تزال من فرض الحراسة عليها، وتواجه حتى الآن مشاكل مالية كثيرة، "وقدمنا بلاغّا للنائب العام بسبب أهدار 35 مليون جنيه من أموال صندوق التكافل".