الاقتصاد الأفريقي يعانى أعراض الأنفلونزا الصينية

بينما كان العالم الأفريقي يتطلع إلى التقرب من الولايات المتحدة وكسب رضائها من أجل البقاء الاقتصادي صاغ الاقتصاديون ذلك بأنه "بمجرد أن تعطس الولايات المتحدة ستلتقط بقية دول العالم الأنفلونزا" و مع نهوض الصين لتصبح قوة لا يستهان بها من الاقتصاد العالمي ومع تغير الظروف وبنظرة ثاقبة للوضع الأفريقي تغير الإدراك الاقتصادي ليجوز التعبير عن الوضع الراهن بأنه "إذا عطست الصين ستصاب أفريقيا بالانفلونزا حتما".
وتفوز الصين بنصيب الأسد من مشاريع البناء بأفريقيا، فضلا عن كونها أكبر شريك تجاري لأفريقيا بحجم تجارة يزيد على 220 مليار دولار لعام 2014، وهو يفوق حجم التجارة مع الولايات المتحدة بثلاث مرات، وتبلغ استثمارات الصين في أفريقيا 32.4 مليار دولار نهاية عام 2014 .
وتشير إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد الصين حقق نموا بنسبة 6.9 % في عام 2015، بعد أن حقق 7.3% في عام 2014، أي بانخفاض 0.4%، حيث كان النمو في العام الماضي الأبطأ في الصين منذ 25 عاما.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الصين هذا العام أبطأ من العام الماضي ليكون بنسبة 6.3%، أي بانخفاض متتال ليحقق 6% لعام 2017، وهذه النسب المتوقعة تتعارض تماما مع افتراضات بكين الذاتية التي تشير إلى متوسط معدل نمو اقتصادي 7% للعام الجاري.
وبنظرة فاحصة إلى الأوضاع بأفريقيا يسودها القلق من أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني سيكون له تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد في أفقر قارات العالم، لكن يتفاءل المحللون الاقتصاديون بأن أي نمو اقتصادي أقل من 6.8%، أي أقل من نمو العام الماضي، هو على الأرجح سيدفع بحرارة لمزيد من خطط وبرامج التحفيز الاقتصادي.
وتمارس الدولة الصينية بالفعل تحفيز الاقتصاد على نطاق ضخم، حيث أن الطلب الصيني على النفط وخام الحديد والنحاس أثار طفرات في البلدان المُنتجة للسلع الأساسية، من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، ووفرة الطلب على السلع الاستهلاكية في الصين أبقت شركات صناعة السيارات الأمريكية وشركات صناعة الرقائق التايوانية في حالة مستقرة.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد صرح - خلال اجتماع عقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ديسمبر الماضي - أن بلاده التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستخصص 60 مليار دولار لمشاريع التنمية في أفريقيا، وإلغاء الديون وتعزيز الزراعة في إطار خطة لمدة ثلاث سنوات.
وتثير هذه الاتفاقيات القلق حول فرص النمو الاقتصادي في أفريقيا في ظل تباطؤ النمو الذي تشهده الصين،خاصة بعد أن أفاد مكتب الجمارك الصينية بهبوط الصادرات الأفريقية خلال النصف الأول من 2015 بنسبة 40%، أي نقص الأموال القادمة من الصين إلى أفريقيا.
وتتمثل تلك الصادرات في المواد الخام مثل النحاس والحديد والنفط الخام وغيرها من المواد التي تحتاجها الصين لتغذية نموها، ولكن دولا أفريقية أخرى كجنوب أفريقيا وموريشيوس تصدر سلعا تامة الصنع كالنبيذ والملابس.