استجابه ل«صوت الأمة».. السيسي يشكل لجنه لحل أزمة «تيران و صنافير»

برغم من الزيارة التاريخية، للملك سلمان إلى القاهرة والتي وقعت من خلال زيارتة عشرات الاتفاقات فى مجالات تنموية مختلفة على نحو يمكن معه القول إن نقلة نوعية قد تحققت فى طبيعة علاقات البلدين، ولكن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وبموجبها انتقلت ملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وما إن أعلن عن ذلك حتى اندلع جدل شديد بين المصريين حول حقيقة ما جرى وصل بالبعض إلى القول بأن مصر باعت تيران وصنافير وأن الجزيرتين كانتا ثمناً لحزمة الدعم السعودى لمصر.
ومن خلال الأزمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه يمكن تشكيل لجنة قومية تضع كل الحقائق المتعلقة بالموضوع الخاص بجزيرتي "تيران وصنافير" أمام البرلمان لدراستها قبل اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء الرئيس السيسي لحزب يكون بمثابة الظهير السياسي له، قال إنه لم يرغب في القيام بذلك قبل الانتخابات الرئاسية لأنه لا يريد ترسيخ فكرة أن أحدًا يريد الاستئثار بالبلد، موضحا أنه لا يرغب أن يكون الأمر متعلقا بشخصه، وإنما يمكن للشباب القيام بشئ مشابه يصب في صالح مصر.
وشدد السيسي خلال حوار أجراه مع الشباب وممثلي الإعلام في أعقاب تفقده مشروع مدينة ومنتجع جبل الجلالة المطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس أمس، على أن الأمن والاستقرار سيساعد في جذب الأفكار والاستثمارات، لافتا إلى أنه قبل سقوط الطائرة الروسية بأسبوع، كان أفضل موسم سياحي لمصر على مدى السنوات الخمسة الماضية.
ونوه الرئيس السيسي بأهمية الرياضية في محاربة العادات السيئة لدي الشباب مثل التدخين والمخدرات، لافتا إلى المضي قدمًا في تطوير كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
وكان الدكتور عبدالحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة، نشر في العدد الصادرة بالجريدة اليوم السبت، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكوين لجنة مستقلة من أستاذة تاريخ وجغرافيا وقانون دولي، تحت عنوان "عن السيسي "وتيران" و"صنافير"، الذي جاء كالتالي:
ربما لا يحق لأحد صادق أن يتهم الرئيس السيسي بالتفريط في ذرة واحدة من التراب المصري، فالرجل قادم للرئاسة من قيادة الجيش
ربما لا يحق صادق أن يتهم الرئيس السيسي بالتفريط في ذرة واحدة من التراب المصري، فالرجل قادم للرئاسة من قيادة الجيش، الذي هو محل فخر لكل المصريين، ومن مدرسة الوطنية المصرية الصافية، ولا يعقل منطقا ولا وجدانا أن يقبل الجيش بشبهة مساس بأراضينا المقدسة، ولا أن يوافق على إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى الدولة السعودية، إلا إذا كان واثقا كل الثقة من كون الجزيرتين خارج الإقليم المصري.
الثقة في الرئيس والجيش قد تغلق باب الريب والشكوك، لكنها لا تجلب الرضا ولا الراحة الفورية للرأي العام اليقظ القلق بطبعه، وبمزاجه الفوار في سنوات ما بعد الثورة، وقد فوجئ الرأي العام باتفاقية إعادة الجزيرتين، بغير تمهيد لازم، وبغير شروح مقنعة، وبوثائق وخرائط مصرية بغير عد، كلها متوافرة للجيش والدولة، فقد كان توقيت الإعلان الحكومي غاية في البلاهة والرداءة، وكان الإخراج أشد رداءة وبدائية، وبما كشف حالة بؤس سارية في الحكومة، وفي دائرة المستشارين من حول الرئيس والذين يبدو بعضهم خارج الخدمة، بينما يبدو آخرون في حالة غياب وسذاجة مذهلة، وبغير تجارب تسند، أو كفاءة تبرز، وهو ما فاقم من اتساع الفجوة بين طرفين، الدولة بوثائقها، والرأي العام بعقائده المتصلة عبر قرابة سبعة عقود، وليس من مصري واحد لم يرد في ظنه أن ((تيران)) و((صنافير)) مصريتان، سواء كان من الأجيال التي شهدت حروبنا مع كيان الاغتصاب الاسرائيلي، أو من أجيال سبقت ولحقت.
ودرست في مناهج التعليم أن ((تيران)) بالذات مصرية، ودون أن يلتفت أحد إلى أنها كانت مصرية بالإدارة والحيازة، لا بالسيادة المتكاملة في شروطها، ولأنه لا يمكن غلق النقاش بقرار رئاسي فقد يسوع لنا أن نقترح تكوين لجنة خبراء مستقلة، تشكلها جمعيات علمية بارزة هي على التوالي (( الجمعية المصرية للقانون الدولي))، و((الجمعية المصرية للدراسات التاريخية))، و(( الجمعية الجغرافية المصرية))، وعلى أن توضع أمام اللجنة المستقلة جميع الوثائق التي تملكها الدولة بكل أجهزتها، وكذا نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعلى أن تصدر اللجنة تقريرا عاجلا يكون مرجعا منيرا للرأي العام، ولمجلس النواب الذي من حقه أن يصادق على الإتفاقية أو أن يمتنع، فتصبح الاتفاقية كأنها لم تكن.