أبرز المحطات الإستراتيجية والتجارية بين مصر وروسيا.. بوتين يزور القاهرة بعد غياب إستمر 10 سنوات..صفقة طائرات سو30 وآربي جي 32 البداية.. ومحطة الضبعة النووية الأبرز

شهدت العلاقات المصرية الروسية مستوى جديد من التطور بين البلدين، ونتج عنها صفقات عديدة سواء من الجانب العسكري أو الجانب الإقتصادي، كما أن تلك الصفقات أعطت ثقة للدولتين المصرية والروسية مما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية تخوفها من توطد هذه العلاقات.
وعلي سبيل تعزيز العلاقات المصرية الروسية،أعلنت روسيا تدشين أكبر خط تجاري مع مصر وذلك بعد فرض الأولى عقوبات على تركيا، ومن هنا ترصد "صوت الأمة" في هذا التقرير أبرز المحطات الأستراتيجية والتجارية بين مصر وروسيا.
حيث كانت أول خطوة لتعزيز العلاقات المصرية الروسية، ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من زيارته إلي مصر
حيث بحث الرئيسان خلال الزيارة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلان الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة تُعد الأولى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر منذ عشر سنوات، حيث سبقت له زيارتها مرة واحدة في أبريل 2005، كما أنها تأتي إرتباطًا بالمحادثات التي تمت بين الرئيسين أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى منتجع سوتشي بروسيا في أغسطس 2014.
وتسعى روسيا عقب تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية لبناء تحالفات جديدة وإعادة الصداقات القديمة، وتحديدًا مع مصر التي تعتبر الدولة العربية الكبرى ذات التأثير الفعال بالمنطقة والعالم.
ولعل تطور العلاقة وقوتها مع روسيا فى الآونة الاخيرة تعد إضافة حققتها ثورة 30 يونيو، وإنفتاح هذه العلاقة المصرية الروسية وإتسامها بالحيوية والفاعلية، بمثابة رسالة للعالم لإعادة تقييم موقف صناع القرار وتعبير عن قدرة مصر على التحرك.
الصفقات العسكرية التي ساهمت في عودة مصر إلي العالمية منها:
لنش من طراز مولينيا
ومن منطلق تعزيز العلاقات بين روسيا ومصر قررت الحكومة الروسية اهداء مصر أحد لنشات الصواريخ الهجومية من طراز "مولينيا".
وقال المتحدث العسكري بإسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، إن الحصول على اللنش يأتي "في إطار بروتوكولات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية في العديد من المجالات، وتأكيدًا لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا.
طائرات سو30 وآربي جي 32
كما شملت عمليات التعاون العسكري بين مصر وروسيا أيضآ، حصول القاهرة على طائرات مقاتلة من طرازات مختلفة، منها: "سو 30"، وهي طائرة متعددة المهام أيضًا، ويمكنها توجيه ضربات إلى أهداف جوية وأرضية وبحرية في مختلف الظروف الجوية، وفيما يخص تعزيز قدرات الجيش المصري في الحرب البرية، تعاقدت مصر مع روسيا على شراء قاذفات "آر بي جي 32"، وهي قاذفات يدوية متعددة العيارات، ولديها القدرة على تدمير غالبية أنواع المدرعات والدبابات، وإصابة وتدمير المنشآت العسكرية.
وستحصل مصر بموجب هذه الصفقات على دبابات من طراز "تي-90"، التي يعتبرها الخبراء العسكريون أكثر تطورًا من الدبابة "أبرامز" الأميركية.
محطة الضبعة النووية
ماشهدته مصر من توقيع للاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا حيث أن مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة "روز أتوم" العاملة في مجال بناء المحطات النووية، والتي سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية.
حيث وقع الاتفاقية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وسيرجي كريانكو، المدير العام للشركة الروسية، وعدد من مسؤولي هيئة الطاقة النووية المصرية ومسؤولي الشركة الروسية وسفير روسيا بالقاهرة.
وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروط سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
حيث تضم المحطة النووية، وفقًا للاتفاقية، في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجا وات، بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتمويل مشروع إنشاء المحطة النووية، ووقع هاني قدري دميان وزير المالية، ممثلًا عن مصر، وسرجيا أناتولي ممثلًا عن روسيا الاتحادية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئة والنووية والتكنولوجية الروسية في مجال التعاون في المجال السلمي للطاقة النووية، ووقع عن مصر في مذكرة التفاهم الدكتور وليد إبراهيم زيدان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وإليكسي فونترافو، نائب رئيس الجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية والنووية والتكنولوجية.
التبادل التجاري بين البلدين
ومن جهة أخرى بدأت الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة والتجارة والنقل، في تدشين أكبر خط تجاري بين مصر وروسيا، تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال "قمة المناخ" في باريس نهاية شهر نوفمبر الماضي، بهدف تصدير 60 سلعة زراعية إلى السوق الروسي خلال موسم الشتاء الحالي لفك الحصارين الأوروبي والتركي المفروض على روسيا، عقب تدخل الأخيرة المباشر في الصراع بسوريا.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أنه تم الاتفاق مع السفير الروسي بالقاهرة على 60 سلعة زراعية يحتاجها السوق الروسي خلال فصل الشتاء، الذي تتجمد فيه السهول الروسية، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا لتصدير المنتجات لروسيا.
وأكد المصدر، تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين روسيين والمجلس السلعي للحاصلات الزراعية لوضع آليات لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية بين البلدين، فضلا عن تكوين لجنة مشتركة تضم سلطات الحجر الزراعي في البلدين، تضطلع بفحص جميع المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلى روسيا؛ لتسهيل نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية.
يأتي ذلك في أعقاب فرض موسكو عقوبات على أنقرة، ومنع استيراد منتجات غذائية منها، عقب إسقاط الأخيرة مقاتلة تركية قرب الحدود السورية
بروتوكولا للتعاون العسكري
جاء ذلك بعد محادثات بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره المصري صدقي صبحي اتفق خلالها على إجراء مناورات عسكرية بحرية في البحر الأبيض المتوسط العام الجاري.
قبل تناول موضوع السلاح الروسي لمصر يجب أن نفهم بالضبط طبيعة الصفقات التي تريد مصر إجراءها في هذه المرحلة الدقيقة، مصر شرعت في صفقات قصيرة الأجل وسريعة التسليم تتعلق بتطورات إحتمالات التدخل العسكري المصري في ليبيا والاستعداد لكافة الاحتمالات الأخرى.
هذه الصفقات هي: طائرات رافال وفرقاطات الفريم من فرنسا، وصواريخ هيلفاير من أميركا، وغواصات تايب-209 من ألمانيا، وقذائف هاشم المضادة للدروع من الأردن.
وعلى المدى البعيد والذي يتعلق في الأساس بالاستراتيجية العامة المستقبلية للجيش المصري، نستطيع أن نميز العلاقة التسليحية مع روسيا عن غيرها، ما يشير إلى أن العلاقة بين القاهرة وموسكو وصلت الى مرحلة تقترب كثيرًا من علاقاتهما في حقبة ستينات القرن الماضي.
وقد أكد عماد مهنا، أستاذ التخطيط الأستراتيجي والإقتصاد السياسى، أنه من مكاسب التبادل التجاري بين مصر وروسيا هو الحصول على الدولار، ومن الممكن أن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية، وهناك ميزة للأمر بالنسبة لروسيا ومصر، حيث يقل الأعتماد على الدولار فيتم التبادل التجاري بالجنية المصرى مقابل الروبي الروسى.
كما أوضح مهنا، أن مصر ستسفيد من فتح الباب لإستثمارات كبيرة، ودخول رؤوس أموال وأستثمارات حديثة، إلى جانب عمالة مدربة من قبل روسيا لمصر، ولكن يجب أن تكون مصر قادرة على أستخدام التكنولوجيا الروسية، وستكون مصر بمثابة سوق لبيع المنتجات الروسية فقط.