«صبور» ل«صوت الأمة»: دخول رجال الأعمال السياسية أفسدها

تمر مصر بظروف إقتصادية صعبة جعلتنا نحاور رئيس جمعية رجال الأعمال لما له من دور كبير في النهوض بالإقتصاد، حيث سألنه عن أبرز التشريعات ودخول رجال الأعمال للسياسة وغيرها من الأسئلة التي تشغل المهتمين بالنمو الإقتصادي لم نجد أفضل من المهندس حسين صبور ليحدثنا عن الأزمات التي تمر بها البلد، وذلك كونه يحسبها دائما بالقلم بعيدا عن الكلمات المنمقة وحلو الحديث.. كل إجابة لها تصميمها ومقياس الرسم الخاص بها.. له إجابات مثل الطلقة تصيب الهدف دائمآ.
الحكومة لا تحترم تعاقداتها مع المستثمرين
السيسي نقلنا من النوم الإقتصادي إلى النشاط
التشريعات الإقتصادية الموجودة حالية جيدة ولا نحتاج لإصدار تشريعات أخرى
البيروقراطية أكبر قاتل للإستثمار في مصر والعائق الأول للمستثمرين
مصر تحتاج إلى أكثر من مليون وحده سكنية سنويآ
دخول رجال الأعمال في السياسة يفسدها
كيف تري التشريعات الإقتصادية المستخدمة الأن فى مصر؟
التشريعات المصرية المستخدمة حالية جيدة جدآ ولا داعي لأصدار أي تشريعات جديدة، ومن الممكن أن يعمل القطاع الخاص في ظل هذه التشريعات، وإنما يتطلب من مجلس الشعب القادم إصدار قوانين تزيل المعوقات التي تعيق المستثمرين في مصر، سواء المصريين أو الأجانب، وإذا تم عمل ذلك من الحكومة فإنه بالفعل سيزيد من حجم المستثمرين والإستثمارات في مصر.
وتعد المهمة الأولى لمجلس النواب القادم هي مراقبة الحكومة، وبعد ذلك التشريعات، حيث لدينا عدد من التشريعات يفوق معظم دول العالم وهو أمر غير سليم.
عن البيروقراطية..
هناك حالة كبيرة من البروقراطية في مصر تعيق عمل المستثمرين، حيث لدينا ما يزيد عن 7 مليون موظف بالقطاع الحكومي وهو ما يعتبر أكبر شكوى لرجال الأعمال المصريين والأجانب، ويجب أن يختصر هذا العدد من الموظفين عن العدد المطلوب ليقدم مهام وظيفته بطريق سليمة يتم تسهيل الأعمال وإنجازها في أقرب وقت.
الحكومة لا تحترم تعاقداتها مع المستثمرين
الدولة المصرية لا تحترم تعاقداتها مع المستثمرين على مدار العصور، وهو ما يجعل المستثمرين يهربون من الإستثمار في مصر، وكم من تعاقدات تم الإتفاق عليها مع الحكومات، ثم تأتي بعدها الحكومات الأخرى فتلغيها، ولا يتم تنفيذها، والمطلوب من الحكومة الحالية الإجتماع مع المستثمرين وحل مشاكلهم على الفور حتى يشعر المستثمر بالأمان.
ما رأيك في دخول رجال الأعمال مجلس النواب؟
دخول رجال الأعمال السياسة، يفسد المناخ السياسي في مصر، والعكس صحيح أيضآ، لا يجب أن يعمل رجال السياسة في التجارة أو «البيزنيس» على حد قوله.
هناك مثل قديم يقول «إذا إنشغل الحاكم بالتجارة، فسدت الحاكم وفسدت التجارة»، وهو ما حدث في مصر فكم من رجال أعمال عملوا بالسياسة والتجارة وكانت نهايتهم الفساد في الجانبين، رجال الأعمال عملوا في السياسة للتقرب من الحاكم، هذا ما حدث بالفعل في العصور السابقة.
هل ترى نمو في القطاع العقاري في مصر؟
بالطبع نعم فمصر لديها فرص واعده في سوق العقارات، حيث أننا نعاني من نقص في الوحدات السكنية لأن عدد الزيجات السنوية حوالي 700 ألف زيجه.
بالإضافة إلى الهجرة من الريف إلى المدن، وكذلك الوحدات السكنية التي تسقط كل عام، فضلا عن الوحدات السكنية بالمدن السياحية، وهو ما يجعل الأمر يصل إلى ما يزيد عن المليون وحده سكنية سنويآ،لذلك فإن مستقبل العقار في مصر في إحتياج مستمر.
الإيجارات القديمة مشكلة.. كبيرة ما الحل؟
الإيجارات القديمة، ساهمت في زيادة العجز الكبير الذي نواجه من الوحدات السكنية الأن، حيث بدأت المشكلة مع صدور قانون في 15 ديسمبر 1952 بتخفيض قيمة الإيجارات 15% دون الحاجة لذلك، ثم صدر قانون بتخفيض قيمة الوحدات التي لم تخفض بعد 52 وهي التي أنشأت بعد القانون.
وجاءت الطامة الكبرى في عام 1953، حيث صدر قانون يجعل التخفيض الإيجارات بنسبة 35% لجميع الوحدات على إعتبار أن هذه العدالة، بالإضافة إلى عدم سماح لمالك العقار بتحديد القيمة الإيجارية، وإنما تحددها لجنة من الحي التابع له العقار، وهو ما ساهم في عزوف الأفراد عن البناء لعدم ثقتهم في الإرباح من إستثماراتهم، ما تسبب فى إضر قطاع العقار في مصر.
الرئيس السيسي والمشروعات الكبرى..
بعد تولي الرئيس السيسي الحكم نقل مصر من النوم العميق في الإقتصاد إلى النشاط بسرعة كبيرة، فبعد أن كانت تقام المشروعات ببطئ وقليلة أصبحنا نتحدث عن مشروعات كبيرة وضخمة بسرعة، وكذلك الإنتهاء منها بأسرع وقت، مثال على ذلك «قناة السويس الجديدة»، وكذلك «مشروع تطوير محور قناة السويس» والذي سيزيد من الإستثمارات في مصر، حيث سيتم بناء مصانع إنشاء سفن وصيانتها، وكذلك توسيع المواني وغيرها من المشروعات التي تدر دخل كبير للدولة لما تحمله المنطقة من موقع متميز حول العالم.
وأيضآ هناك مشروعات أخرى مثل المثلث الذهب وغيرها من المشروعات التي يقوم بها «السيسي» للنهوض بالإقتصاد المصري من حالة الركود التي كنا نعيش بها الفترات السابقة.
أبرز ما جاء في زيارة الرئيس وجمعية رجال الأعمال باليونان؟
سافرت جمعية رجال الأعمال إلى اليونان لعقد إجتماعها السنوي لمجلس الأعمال المصري اليوناني، والذي يضم رجال أعمال من البلدين المهتمين بالتجارة والتصدير وغيرها من الإستثمارات، وجاء ذلك متزامنا مع زيارة الرئيس السيسي لليونان، مما جعل الجانب اليوناني يختار المشروعات المهمة التي سيستثمر فيها ب«قناة السويس الجديدة» كالأعمال البحرية والمواني ومشروعات الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، وتعتبر اليونان لها باع طويل في تلك الإستثمارات وهو ما سيتفيد منه الجانب المصري.
وفي اليوم الأخير لزيارة «السيسي» إجتمع وفد رجال الأعمال وممثلي الحكومتين وتعقدوا على برتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين.