مسئول حكومى: 5 إجراءات ستتخذها الدولة لحل أزمة الدولار فى الفترة المقبلة

• تشجيع السياحة الدينية للمزارات الإسلامية والمسيحية.. وتقليل السماح بالعمرة والحج المتكرر.. وتأجيل استيراد السلع غير الضرورية.. وتقليص الدعم للحصول على قرض من «النقد الدولى».. وحزمة تسهيلات للمستثمرين
كشف مصدر مسئول أن الحكومة تنظر الآن فى جملة من الإجراءات الاقتصادية والنقدية، فى سبيل حل أزمة الدولار التى تعانى منها الدولة، والتى تؤثر على بعض الأنشطة الحيوية.
«عمليات استيراد الأدوية تواجه بعض العراقيل، وتعانى السوق المحلية حاليا من أزمات نواقص فى بعض العقاقير الرئيسية بالصيدليات، لذلك نفكر فى اتخاذ إجراءات جديدة لحل أزمة الدولار»، أضاف المصدر.
الحد من الواردات
وتبدأ هذه الإجراءات، وفقا للمسئول الحكومى، بمراجعة قائمة الواردات غير الأساسية بهدف الحد منها «قدر المستطاع»، وتقليل الإنفاق على استيراد بنود معينة «ليست حيوية لقطاع كبير من المصريين».
واستطرد المصدر أنه لا اتجاه حتى الآن لوقف استيراد سلع بعينها، وقد يقتصر الأمر على جدولة الأولويات وتحديد سقفا للكميات الواردة فى بعض الحالات.
وقد بلغ إجمالى فاتورة واردات مصر فى العام المالى الماضى 2014/2015 إلى 60.84 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات وُصفت بأنها تستهدف الحد من الواردات، أحدثها إلزام البنك المركزى للبنوك فى 21 ديسمبر الماضى، بالحصول على تأمين نقدى ب100% بدلا من 50% للاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، على أن تُستثنى عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
كما اتخذ طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا يوم الجمعة الماضى ينص على إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقيد فيه المصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرية، بحيث لا يجوز الإفراج عن تلك المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل.
ووصف صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية القرار بأنه سيحد من فاتورة الاستيراد، وينظم السوق ويحد من واردات السلع الأقل جودة خاصة فى مجال الصناعات الغذائية.
ضوابط جديدة لتكرار العمرة والحج
الإجراء الثانى، بحسب نفس المصدر، سيشمل النظر فى وضع ضوابط جديدة لرحلات الحج والعمرة، تبعا للمرحلة العمرية وسوابق أداء المناسك المقدسة، بحيث يتم تقليل عدد المرات التى يُسمح فيها للمواطنين بأداء العمرة والحج إلى عدد معين.
«هذا الإجراء بالغ الحساسية، ومازال قيد نقاش دقيق ولم يتم بعد اتخاذ قرار فى كيفية التعامل معه، خصوصا أن المصريين من أكثر الشعوب حرصا على أداء العمرة بصورة متكررة»، قال المصدر لافتا إلى أن رحلات الحج والعمرة المتكررة بصورة سنوية أو أكثر من سنوية فى بعض الحالات، تعد من أبرز قنوات إنفاق العملة الصعبة.
وبحسب وزارة السياحة، تجاوزت أعداد المعتمرين المصريين أكثر من مليون معتمر فى عام 2014، فضلا عن 65 ألف حاج فى العام نفسه، ويبلغ متوسط إنفاق المصرى فى موسم الحج «داخل الأراضى المقدسة» 3197 ريالا سعوديا، بينما يصل متوسط انفاقه فى موسم العمرة «داخل الأراضى المقدسة» إلى 1708.5 ريال سعودى، ويرتفع إلى 2546 ريال سعودى فى موسم عمرة رمضان.
تشجيع السياحة الدينية
أما الإجراء الثالث، فيقول المصدر إنه يتعلق ب«خطة طموحة» تقوم وزارة السياحة على صياغتها حاليا، وتستهدف «خلق مساحات جديدة من مناطق الجذب السياحية وتنويع أنماط السياحة القادمة إلى مصر».
ولفت إلى أن الجهات الأمنية تقوم الآن بالنظر فى «الملف الشائك» والذى يشمل السماح بزيارة مزارات إسلامية ومسيحية عديدة فى مناطق مختلفة من الجمهورية.
«هذا النوع من السياحة كان دوما محل تحسب خاصة فيما يتعلق بالمزارات الإسلامية.. إذ تستشعر الأجهزة الأمنية حساسية كبيرة إزاء هذا الأمر خصوصا فى الوقت الراهن»، أضاف المصدر.
واستطرد: «لكن الأمر سينظر إليه فى سياق ضوابط واضحة لمجموعات يتم مرافقتها ومنحها فرص مجدولة للتوجه للمزارات الإسلامية»، وقال إن من بين أسباب التردد فى التوسع بالسياحة الدينية، أن مستوى الإنفاق فيها محدود للغاية «لكن بالنظر للتراجع الشديد فى السياحة الواردة يجرى الآن النظر فى كل المسارات المتاحة».
حزمة تسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبى
ويقول المصدر، إن الإجراء الرابع هو تبنى حزمة من التسهيلات والتطمينات القانونية، بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا من الدول العربية، لافتا إلى أن هناك عددا من المستثمرين العرب الراغبين فى الاستثمار السياحى فى مناطق مختلفة من مصر، خصوصا الساحلية على البحرين الأحمر والأبيض.
وكان شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، قد شكل مطلع ديسمبر الماضى، لجنة برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزى ووزراء المالية السياحة الاستثمار الزراعة التجارة والصناعة الإسكان ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
خطة لتقليص الدعم
الإجراء الخامس بحسب نفس المصدر، يتعلق بخطة ل«تخفيف» الدعم المتاح لعدد من السلع، وسيتم تنفيذ الخطة بشكل تدريجى خلال العام بعد إقرارها من البرلمان.
«لا نية حاليا لرفع الدعم تماما عن أى من السلع المدعومة، بما فى ذلك الغاز المنزلى والكهرباء.. لكن سيجرى تقليل الدعم فى عدد من البنود التى يتعلق بعضها بالمواد البترولية والبعض الآخر بالخدمات»، أوضح المصدر.
ولفت إلى أن خطة تقليص الدعم ستُراعى «البعد الاجتماعى»، وأقر بأن هذا الإجراء يأتى ضمن استعدادات حكومية لتفاوض مكثف من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى «ربما بنهاية العام الحالى»، مشيرا إلى أن الدعم السعودى سيتراجع بشدة خلال العام الحالى «وسيكون من الضرورى النظر فى بدائل سريعة ريثما يتم استنهاض الاستثمار والسياحة وتخفيف بعض النفقات».