أيدت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة) برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 4 مرشحين بدوائر البحيرة لثبوت الكشف الطبي بتعاطيهم المخدرات. وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري قد رفع مجلس النواب - في ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكاناً عاليا وناط به مهاماً خطيرة ومسئوليات عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويقوم على أمر التشريع، كما عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم . وأشارت المحكمة إلى أن عضوية مجلس النواب على هذا النحو تستلزم فيمن ينتسب إليه أن يكون أهلا لمباشرة تلك المهام ، وأن ثبوت الكشف الطبى لتعاطى المخدرات يؤكد عدم أهليتهم للانتساب إليه لمباشرة تلك الاختصاصات الخطيرة.