وزير القوى العاملة: لسنا فى خصومة مع أحد.. ونسعى لتهدئة الخلافات

• جمال سرور: الانتهاء من قانون التنظيمات النقابية قريبا.. وهدفنا تقريب وجهات النظر بين اتحاد العمال والتنظيمات المستقلة
• الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب من خلال مكاتب تشغيل تتواصل مع الشركات لسد احتياجاتها
• خطة للقضاء على بطالة الخريجين بتدريبهم على الصناعات الحرفية لسد العجز بالوظائف الفنية
قال وزير القوى العاملة، جمال سرور، إن الحكومة ليست فى خصومة مع أى من النقابات العمالية، سواء المستقلة أو العامة، مؤكدا حرصه على تهدئة الخلافات الناشئة بين اتحاد العمال الرسمى والتنظيمات المستقلة، بعقد لقاءات لتقريب وجهات النظر لتحقيق بيئة عمل ملائمة.
وأضاف الوزير، فى تصريحات ل«الشروق» أنه سيعمل جاهدا على الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالعمال قريبا، وإرسالها إلى مجلس النواب المقبل، ومن بينها قانون التنظيمات النقابية، الذى يعطى شرعية العمل للنقابات المستقلة.
وأوضح سرور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة الاهتمام بخدمات المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات الملحة التى تواجههم، والتواصل مع العمال فى مواقع العمل والإنتاج، لسرعة تقديم الحلول الفورية للمشكلات اليومية، بالتعاون مع أصحاب الأعمال لتلافى حدوث احتجاجات.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تطوير الأنشطة الخدمية المتعاملة مع الجماهير، فى جميع قطاعاتها ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، لتقديم هذه الخدمات فى سهولة ويسر، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد أماكن لاستقبال المواطنين، والعمل على راحتهم.
واستطرد: «سنتخذ إجراءات فورية لتيسير اختبارات قياس مستوى مهارة العمال بالمحافظات، واستخراج شهادة مزاولة للحرفة، ولن نعيد الاختبار مرة ثانية لمن سبق له قياس مستوى مهارته، عند طلب تجديد شهادة القياس ومدتها 5 سنوات».
ولفت جمال سرور، إلى أن الوزارة ستبذل جهودها فى سبيل توفير فرص عمل مناسبة للشباب فى الداخل، من خلال 327 مكتب تشغيل على مستوى الجمهورية، بالاتصال بالشركات والمنشآت للوقوف على فرص العمل الموجودة بها، لتوفير العمالة المطلوبة لسد احتياجات هذه الشركات.
وأردف: «سيسهم ذلك فى تطوير أسلوب الترشيح لفرص العمل المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، حيث يفى باحتياجات الشركات، وفى الوقت نفسه يسهل على الراغبين فى العمل الحصول على فرصتهم، حيث ستجرى المطابقة لاحتياجات وشروط فرص العمل لدى الشركات مع إمكانيات راغبى العمل، ثم التواصل مع الطرفين».
كما سيتم توجيه مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، لتسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية، لاحتواء الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة، وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية، فضلا عن إجراء الدراسات التحليلية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، التى تضم مكاتب عمالية للتعرف على حجم احتياجاتها من القوى العاملة الأجنبية والمهن ومستويات المهارة.
وتابع الوزير: «سنوجه هذه المكاتب للعمل على حل المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال ومساعدة العمال فى الحصول على مستحقاتهم سواء فى أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التى تدعم موقفهم وإرشادتهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم».
واستكمل: «سنطور مراكز التدريب التابعة للوزارة حتى يمكن إجراء تدريب تحويلى لفئات الخريجين على المهن والصناعات الحرفية التى يحتاجها سوق العمل لسد العجز فى الوظائف الفنية، بما يسهم فى الحد من بطالة الخريجين المتراكمة، لحين الربط مستقبلا بين التعليم احتياجات سوق العمل».