«القومى للاتصالات» يطعن على حكم حجب المواقع الإباحية داخل مصر

• الجهاز: الحجب مستحيل فنيًا.. وليست لنا سلطة مراقبة المواقع الإلكترونية
طعن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، أمام المحكمة الإدارية العليا، أمس، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.
وقالت مذكرة الطعن، إن الجهاز الطاعن يهمه الحفاظ على الآداب العامة للمجتمع المصرى وأنه لا يؤيد وجود مواقع إباحية على شبكة الإنترنت، إلا أن هذه المسألة تحكمها أمور قانونية وعملية يتعين إدراكها، مؤكدا أن الحكم المطعون فيه تجاهل تلك الأمور وقضى بما لا يتفق وصحيح حكم القانون، مخطئا فى تطبيق للقانون وتفسيره وتأويله.
وأضافت المذكرة أن إجراءات صدور الحكم المطعون فيه شابها عيوب جوهرية أخلت بحق الجهاز فى الدفاع.
وأشار الجهاز فى طعنه إلى أن اختصاصاته لا تشمل بأى شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها، مشيرا إلى أن مسئوليته تنحصر فى توفير وسيلة الاتصالات للمستخدم النهائى والتأكد من سلامة وصحة هذه الوسيلة ومن كفاءتها فى نقل الاتصالات على اختلاف أنواعها.
وشدد الجهاز على أنه لم يرد نص واحد بقانون تنظيم الاتصالات أو القوانين الأخرى يسند للجهاز سلطة مراقبة أو تسجيل المواقع الالكترونى، وهو ذات الأمر الذى ينطبق على خدمة الاتصالات التليفونية والمحادثات التى تتم فيها، موضحا أنه لا ينال من ذلك الاحتجاج بأن نصوص الدستور تلزم الدولة باتباع ورعاية الأخلاق وحمايتها، نظرا لأن نصوص الدستور عامة مجملة، أما تفصيلاتها فهى مهمة القوانين، وحيث إن قانون تنظيم الاتصالات خلا من تحديد حالات غلق وحجب المواقع الإلكترونية ومبرراتها والجهة الإدارية المختصة به، ولم يصدر تنظيم تشريعى حتى تاريخه، الأمر الذى يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه غير قائم على أى سند قانونى.
وأوضح الطاعن أن الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون، لتكليفه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأمور فنية يستحيل عليه القيام بها، لافتا إلى أن المواقع الإباحية المطلوب حجبها مسجلة خارج مصر وتابعة لدول أجنبية متعددة، وهى التى تملك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذه المواقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى صادر من محاكمها.