محلب يستعجل إتمام دراسات «تنمية القناة» للبدء في تنفيذها

- تكليفات بإعداد تقارير من كل وزارة لخطة العمل للبدء في المشروعات
- مصادر مقربة لمحلب: رئيس الوزراء يمارس عمله بشكل طبيعي ولا نعلم من أين أتت شائعات تغييره
بدأت الحكومة إعداد خطة جديدة للدفع بدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية في محور إقليم قناة السويس بعد الافتتاح التاريخي لقناة السويس الجديدة ومرور ما يقرب من 24 سفينة من بها منذ الساعة الأولى لإعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لعمل القناة.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء في أول يوم لعمله اليوم عقب انتهاء الافتتاح بدأ في إجراء اتصالات للمجموعة الوزارية الاقتصادية والخدمية بالبدء في اعداد تقارير لمشروعات التنمية ضمن الخطة الحكومية لتنمية إقليم قناة السويس، وعرضها على أول اجتماع لمجلس الوزارء المقرر انعقاده يوم الأربعاء القادم، واصفهة عمل رئيس الوزراء بأنه "شحذ لهمة الوزارء لخوض معركة التنمية وتنفيذ المشروعات" .
وأوضحت المصادر أن خطة الحكومة تعتمد بشكل أساسي على المشروعات المعلنة مسبقاً لتطوير محور قناة السويس، وهي "محور التنمية في منطقة شرق بورسعيد"، والذي يتضمن إقامة محطة للحاويات والصب السائل، ومحطة تموين لوجستية، بالإضافة إلى محطة للحبوب، و"محور التنمية" الثاني، فيقع في منطقة "الإسماعيلية الجديدة"، ويتضمن إقامة "وادي التكنولوجيا"، ويضم صناعات إلكترونية، وهندسية طبية، وآلات دقيقة، ومعدات اتصال، كما يضم "المنطقة الصناعية لمدينة القنطرة شرق"، ومحور تنمية منطقة "شمال غرب خليج السويس"، ويتضمن مناطق للصناعات الثقيلة، ومركزاً للمعلومات، ومجمعاً للخدمات التموينية، فضلاً عن مجمع طبي، ومراكز أبحاث، وجامعة، ومعاهد تعليمية.
ومن المنتظر أن يشمل تطوير محور قناة السويس، تطوير 6 موانئ داخل الإقليم وهي ميناء شرق التفريعة وبورسعيد والعريش وميناء الطور والسخنة والأدبية.
وأوضحت المصادر أن تنفيذ هذه المشروعات قد ينتظر نتائج الدراسات والمخطط النهائي والعام للمشروع والذي يقوم به تحالف دار الهندسة، حيث يتم تنفيذ خطة التنمية في الإقليم على مرحلتين الأولى تستمر حتى 2030 على مساحة 21 كيلو متر، والمرحلة الثانية طويلة المدى حتى عام 2050، على مساحة تصل إلى 38 كيلو متر.
ورجحت مصادر وزارية ل"الشروق" إمكانية انعقاد اجتماع مجلس الوزراء القادم بمقر هيئة قناة السويس، أو حضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة الاجتماع لمناقشة الأمور المتعلقة بتنفيذ مشروع تنمية اقليم القناة، ومتابعة تطورات العمل مع المكتب الاستشاري المنفذ والمخطط للمشروع.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة إعلان الحكومة عن طرح بعض المشروعات المتفق عليها ضمن مشروع تنمية إقليم القناة إلى المستثمرين وفق الإجراءات المدرجة في قانون الاستثمار الموحد في إطار الخطة الاقتصادية لعام 2015/2016، والتي تركز على المشروعات القومية الكبري في مقدمتها محور تنمية القناة، حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري، أي بنسبة 28% من إجمالي الاستثمارات الحكومية للاستثمار في المشروعات المتعلقة بقناة السويس.
في سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء ابراهيم محلب، أنه مستمر في عمله وفق أجندة وبرنامج عمله اليومي داخل مجلس الوزراء، نافية علمها بما أثير حول إمكانيات إجراء تعديل وزاري قد يشمل تغيير رئيس الوزراء في الأيام المقبلة.
بينما أكدت المصادر أن رئيس الوزراء، لم يغب عن مشهد افتتاح قناة السويس، بل إنه كان حاضر دائماً بعمله في جميع مراحل الاستعدادت والتجهيز للمشروع، كما أنه حضر الحفل في الصف الثاني وراء الرئيس السيسي، وكان جالساً بجوار وزير الدفاع الفرنسي، في إجراء بروتوكولي ليس له أي إشارات سياسية، كما أن توزيع الوزراء لاستقبال ضيوف الحفل، كان إجراء طبيعي أيضاً خاصة وأنهم كانوا في زيارات غير رسمية لمصر.