قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 270 متهما في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مجلس الوزراء»، إلى جلسة 11 مايو الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع. كما كلفت المحكمة، النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات إلى جانب تكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددا من الاتهامات منها: «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه».