رئيس المترو المقال: كافحنا الإرهاب ونسينا حماية الركاب من التحرش والسرقة

• «الداخلية» وافقت على فتح محطة السادات داخليا قبل إقالتى
• نجحت فى الحفاظ على حركة قطارات المترو خلال «ثورتين»
• الأعطال فى عهدى لم تتعد نسبتها 1%.. والانفلات الأمنى أجبرنا على عدم تغيير ماكينات التذاكر
• الدميرى قابلنى قبل يومين من الإقالة وأشاد بأدائى
بعد 48 ساعة من إقالته، خرج رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق السابق، عبدالله فوزى، عن صمته، مقررا الدفاع عن نفسه، والرد على جميع التساؤلات التى دارت حول أسباب الإقالة المفاجئة، والانتقادات الدائمة التى طالته بسبب سوء أحوال المترو، رغم أنه كان يصر على البقاء فى مكتبه يوميا إلى ما بعد انتهاء مواعيد التشغيل الرسمية، ليتابع مراحل إعداد القطارات والمحطات لليوم التالى.
«استلمت ميراث ثقيل، ويجب على الجميع تقدير المرحلة العصيبة التى توليت فيها إدارة المترو»، بهذه الجملة الهادئة والواثقة، بدأ فوزى حواره مع «الشروق»، مشددا على أن هدفه الأول خلال توليه رئاسة الشركة، كان ألا يتوقف المترو عن العمل تماما، وألا ينحنى للظروف الخارجية التى أثرت بشكل واضح على باقى وسائل المواصلات، «فالتحدى الحقيقى الذى دخلت فيه، هو استمرار عمل المترو طوال السنوات الماضية، وخلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما صاحبهما من انفلات أمنى، وحظر للتجول».
وفى تعليقه على تراجع إيرادات الشركة، وزيادة الخسائر منذ توليه رئاسة الشركة، لتصل إلى 100 مليون جنيه، ما كان أهم أسباب إقالته، طالب فوزى بدراسة أسباب الخسائر المادية، ومنها، وفقا لكلامه، فرض حظر التجوال لمدة 4 أشهر، والذى كلف الشركة 60 مليون جنيه، بالإضافة لإغلاق محطتى السادات والجيزة منذ فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، فى 14 أغسطس الماضى، وتسبب فى خسائر بالملايين حتى الآن، لكنه استدرك قائلا «الظروف الأمنية فوق كل شىء، ويجب مساندة الداخلية فى فرض الأمان، حتى لو على حساب المكسب المادى».
وكشف عن حصوله على موافقة مبدئية من وزارة الداخلية، الاسبوع الماضى، على فتح محطة «السادات» داخليا، لتكون محطة تبادلية بين الخطين الأول والثانى، مع إغلاق أبوابها الخارجية بالصاج، لمنع وصول المتظاهرين أو الخارجين عن القانون إلى ميدان التحرير عن طريق المترو»، مشددا على أنه تقدم بهذا الاقتراح مرارا وتكرارا، حتى وافقت عليه وزارة الداخلية رسميا فى أول أيام تولى على فضالى رئاسة الشركة خلفا له.
وفى رده على السخط الدائم للركاب من مستوى النظافة فى المترو، والخدمات المقدمة فيه، أشار إلى أن «المترو بخطيه الأول والثانى صنعا وفقا لعدد السكان فى عام 1987، ووقتها كان المترو ينقل 90 ألف مواطن فقط، بينما ينقل الآن قرابة ال3.5 مليون راكب، وهى زيادة مخيفة»، لافتا إلى أن «إدارة الشركة مهما حاولت النهوض والتطوير تدريجيا، فإن المواطن لن يلمس التغيير الكبير الذى يأمله».
وأضاف أن «قطارات المترو والمحطات يتم غسلها بعد انتهاء مواعيد التشغيل يوميا، كما تجرى الصيانة السريعة للقطارات، لتجهيزها لليوم التالى»، مشيرا إلى أن نسبة الأعطال خلال فترة رئاسته للشركة انخفضت عن الفترة التى سبقته، ولم تتعد 1% طوال أيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، نظرا لتزايد معدل الجهد المبذول من جميع العاملين.
وعن الاتهامات الموجهة إليه بشأن تعاقد الشركة على شراء قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، وتأخره فى التراجع عنها، بعد كشف المستندات الخاصة بها، أكد فوزى عدم صحة هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن هذه القضية تعود لعامى 2004 و2009، كما أوضح أنه وفر قطع غيار أصلية، سواء عن طريق المناقصات أو الشراء المباشر من الشركة المصنعة للقطارات، مثل ميتسوبيشى اليابانية، وتبديلها تدريجيا مع قطع الغيار غير الأصلية، لضمان سلامة القطارات لفترة أطول، ودون الإخلال بجدول التشغيل.
وأوضح أن أزمة بوابات التذاكر تعود لعام 2008، حيث قرر تغييرها عند توليه، وإحلال وتبديل المنظومة بأكملها، وتحويلها للعمل بالكارت الذكى والبطاقة المغناطيسية، «إلا أن الأحداث التخريبية التى صاحبت الثورتين، كانت السبب فى تأجيل عملية التغيير»، ثم تساءل متعجبا «هل نشترى ماكينات جديدة، ونركبها، ثم تتعرض للتكسير؟، وقتها كنت سأحاكم بتهمة إهدار المال العام».
وأشار إلى أنه عندما أجرى دراسة عملية إصلاح الماكينات الموجودة بالفعل فى محطات الخطين الأول والثانى، اكتشف أن قيمة شراء الماكينة الواحدة تتراوح من 90 إلى 120 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة صيانة وشراء قطع غيار لها 60 ألف جنيه، ما جعله يتراجع عن فكرة الصيانة.
وفى تعليقه على استمرار حالات «تزويغ» الركاب، التى كانت تتسبب فى خسائر مالية كبيرة للشركة، قال «تم تشديد اللجان العمالية فى المحطات لزيادة التأمين، والتنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات، لمنع الخروج عن القانون فى المحطات، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة كوين للأمن، والتابعة للقوات المسلحة، لمدة سنة، لحين الإعلان عن مناقصة جديدة لاختيار شركة أمن كان مقررا لها أغسطس المقبل، وشهريا يتم تحرير نحو 12 ألف مخالفة، ما بين عبور السكة، وركوب الرجال لعربات السيدات، والتسول، والباعة الجائلين».
وحول حالة الانفلات الأمنى التى زادت شكاوى الركاب منها فى المترو، خلال الفترة الاخيرة، أكد أن «الشرطة ركزت على مكافحة الإرهاب، وتأمين المحطات من الخارجين عن القانون، ضمانا لأمن وسلامة الركاب، والقضاء على المعوقات التى قد تعطل سير المترو، ما جاء على حساب مراقبة المحطات من حالات السرقة والتحرش»، على حد قوله.
ونفى فوزى الاتهامات الموجهة له بتجاهل خطة تطوير المترو التى وضعها العاملون، مشددا على وضع الشركة لخطة التطوير، بمشاركة قياداتها وعمالها، وتضمنت هذه الخطة التعاقد مع شركة إسبانية على توريد 60 عربة جر، و20 قطارا مكيفا للخط الأول، بتكلفة مليارى جنيه، بالإضافة إلى 4 قطارات للخط الثانى، واعتماد خطة كاملة لتطوير الخط الأول بقيمة 6 مليارات جنيه، لمدة 5 سنوات، شاملة التبريد والتكييف والتهوية للقطارات والمحطات، بقيمة 22 مليون جنيه، لافتا إلى أن «الشركة كانت فى انتظار باقى دراسات التطوير من شركة سيسترا للبدء فيها».
وبنبرة حادة، رفض فوزى الاتهامات التى طالته منذ إقالته، حول انفراده بالقرارات، وتجاهل قيادات الشركة والعاملين فيها، مشددا على حرصه على تطبيق مبدأ العدل بين العاملين، مثل صرف مكافأة شهرية طوال فترة توقف السكة الحديد، تقديرا للمجهود المضاعف الذى بذلوه لاستمرار عمل المترو، وعدم توقفه مهما حدث.
وفى نهاية الحوار، شدد على أن أحدا لم يسأله عن خسائر المترو، أو تراجع مستواه، موضحا أنه قبل يومين فقط من إقالته، التقى وزير النقل فى مكتبه بالوزارة، ولم يبد حينها أية انتقادات، أو يعرب عن استيائه من حال المترو، وإنما أكد أنه راضٍ عن أدائه، ثم اختتم حديثه قائلا «أنا راضٍ تماما عما قدمته للمترو، وسعيد بمنصبى الجديد كمستشار فى هيئة السكة الحديد، لأننى أستطيع تأدية مهمتى على أكمل وجه فى أى منصب».