أجلت المحكمة الإدارية العليا، طعونا أقامها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على حكم محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلى 3 مايو المقبل . كانت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار)، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يقدموا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بمصر اقتصاديا نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال ثورة يناير.