وزارة المالية ترسل «للصيادلة» المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي

أرسلت وزارة المالية لنقابة الصيادلة، المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والتي أصدرتها وزارة الصحة 28 مارس الماضي.
جاء ذلك استجابة لطلب النقابة، وكان تم إرسال خطابين لوزارتي المالية والصحة ذكرت فيها دور النقابة الأصيل في إعداد مسودة المشروع، وحضور اجتماعات اللجنة العليا في وضع الخطوط العريضة للمسودة في الفترة السابقة.
وطالبت النقابة، في بيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء، إرسال آخر نسخة من المسودة للاطلاع وإبداء الرأي والمشاركة في الإعداد.
وأوضحت وزارة المالية في خطاب لنقابة الصيادلة، أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارتي المالية والصحة في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بالمشاركة في إعداد مشروع قانون التأمين الصحي وبدراسة الجزء الخاص بالتمويل، وكذلك إجراء التقييم المالي بهدف تقدير تكلفة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والأعباء المحتملة للنظام الجديد على الخزانة العامة.
وذكرت المالية أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة، وأن أهم النقاط التي لم يتم حسمها بعد وقيد المناقشة في اللجنة القومية، لإعداد مسودة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهى مصادر التمويل الأخرى للنظام الجديد واستراتيجية التطبيق والمدة الزمنية، للتوسع في التطبيق الجغرافي، بالإضافة إلى المساهمات عند تلقي الخدمة.
من جانبه، طالب الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة وزارة الصحة، بضرورة إشراك الصيدليات الأهلية في مشروع التأمين الصحي القادم، لما ذلك من فائدة تعود على المريض والمنظومة الصحية ككل، بالإضافة إلى توفر العدالة الاجتماعية التي ينادى بها الجميع .
وأشار هلال إلى أن مشروع التأمين الصحي تأخرت به مصر كثيرًا وسوف يحل الكثير من مشاكل المنظومة الصحية في مصر؛ ومن بينها مشكلة تسعير الدواء وما يؤدي إليه من صعوبات تواجه الصيدلي وصناع الأدوية ونواقص الأدوية بالسوق، التي يعاني منها المريض.