العدل الفرنسية ل«الشروق»: اتفاقية محاربة الفساد المصرية - الأوروبية محفوظة في الأدراج

فرنسا توقفت عن ضخ الأموال اللازمة لمواصلة البرنامج بسبب انشغال الحكومة المصرية..

وصلت الاتفاقية الخاصة بمحاربة الفساد التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى إلى «اللاحركة»، بحسب ما قاله ريتشارد مارتيناز، كبير مستشارى الوحدة المركزية لمحاربة الفساد فى وزارة العدل الفرنسية، ردا على سؤال للشروق، في اجتماع له مع مجموعة من الصحفيين المصريين في فرنسا، أثنا تدريب تلقوه هناك على كيفية الكشف عن الفساد، وتغطيته صحفيا.
وأرجع مارتيناز عدم تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع إلى تدهور الأوضاع السياسية فى مصر والاضطرابات التى تشهدها البلاد من جانب، وتوقف الحكومة الفرنسية عن ضخ الأموال اللازمة لمواصلة البرنامج من جانب آخر.
وتوقف الحكومة الفرنسية عن ضخ الأموال، بحسب مارتيناز، ليس له أى علاقة بالسياسة ولا يعكس أى اتجاه سياسى لفرنسا بعد 30 يونيو الماضي، ولكن «الأوضاع السياسية فى مصر تشغل الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، فى الوقت نفسه نحن نعمل الآن مع الجمهورية التونسية، وبما أن عددنا قليل هنا فى إدارة محاربة الفساد، لا نستطيع أن نعمل فى أكثر من جهة فى نفس الوقت»، بحسب قوله، مؤكدا «نحن فى انتظار الحكومة المصرية ولن نتوانى عن تلبية طلبها ومساعدتها فى محاربة الفساد حين تطلب ذلك، وتكون مستعدة له».
وكانت وزارة العدل المصرية قد وقعت فى بداية 2013 مع نظيرتها الفرنسية، اتفاقية تحت مظلة الاتحاد الأوروبى، لمنع ومكافحة الفساد. وتتجسد اهداف تلك الاتفاقية فى ترويج وتدعيم التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح، تنعكس إيجابيا على موارد الدولة، ومن ثم على الاستقرار السياسى والتنمية.
ويرى كبير مستشارى الوحدة المركزية لمحاربة الفساد فى وزارة العدل الفرنسية، أن القضاء على الفساد في مصر يحتاج إلى تحقيق بعض النقاط الأساسية، وهى تحسين مستوى الدخول بالشكل الذى يحقق العدالة الاجتماعية، ويوفر حياة كريمة، ف«طالما كانت الدخول منخفضة طالما تفشى الفساد». بالإضافة إلى ذلك، يجب الفصل بين السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، بالشكل الذى يحقق الشفافية التامة.
ورفض مارتيناز التطرق إلى تفاصيل قضية رد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك مكتفيا بقوله «القضية لا تزال قيد التحقيق، ولا يسعنا تقديم تفاصيل بشأنها إلا بعد الانتهاء منها».
وفى هذا الإطار، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى المؤتمر الصحفى اليومى للوزارة الأسبوع الماضي، ردا على سؤال ل«الشروق»، «فرنسا، تعمل على قدم وساق من خلال مجلس الاتحاد الأوروبى، على الانتهاء من التحقيقات فى هذه القضية، ولكنه لا يزال مبكرا تحديد موعد للانتهاء منها»، بحسب قوله.