الحرب العالمية الأولى أو فض اعتصام رابعة.. سبب لإعلان الأحكام العرفية

100 سنة طوارئ 1-2

"بوابة الشروق" تستعرض تاريخ الطوارئ في مصر، وأحكام هذا القانون، وأسباب فرض الأنظمة المختلفة له، والاختلاف في وسائل تطبيقه، بينما تنتظر مصر الإعلان رسمياً عن انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال.
أول حظر تجوال عربي
رغم أن قوانين الطوارئ في مصر مستوحاه من قوانين الاحتلال البريطاني، إلا أننا نجد خلفية تاريخية في التراث العربي لذلك، في خطبة تولي زياد بن أبيه لولاية البصرة وخراسان في عهد معاوية بن أبي سفيان.
كان العراق وقتها مركز التمرد على سلطة الحكم الأموي، متأثرا باستشهاد الحسين هناك، لذلك اتبع زياد سياسة الشدة والإرهاب، فألقى يوم توليه خطبة سميت بالبتراء، لأنه لم يبدأها بحمد الله والصلاة على الرسول كعادة زمنه.
وهدد أهل العراق قائلاً "وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى، والمقيم بالظاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول : أنج سعد، فقد هلك سعيد"
وأعلن أول حظر تجول في التاريخ، حيث عقوبة من يسير في المدينة بالليل هي القتل، قائلاً "وإياكم ودلج الليل، فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه".
«عرفية» الاحتلال البريطاني
كانت المرة الأولى التى أعلنت فيها الأحكام العرفية، الاسم القديم لحالة الطوارئ، في تاريخ مصر الحديث في 2 نوفمبر 1914، وبموجبها تم تعيين حاكم عسكري بريطاني على مصر وذلك بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، وانضمام تركيا إلى ألمانيا في الحرب ضد بريطانيا، بينما مصر مازالت تعتبر ولاية عثمانية، وفي ظل تطبيق هذه الأحكام تم إعلان الحماية البريطانية على مصر في 18 ديسمبر 1914.
تم رفع الأحكام العرفية بعد نهاية الحرب، واعترفت بريطانيا في معاهدة 1936 باستقلال مصر، إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية ادى إلى إعادة فرض الأحكام العرفية من 1 سبتمبر 1939، حتى أكتوبر 1945.
أعلنت الأحكام العرفية مرة ثالثة فى مايو سنة 1948 بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين، ثم رفعت فى أبريل 1950، فيما عدا محافظتى سيناء والبحر الأحمر.
وبعد أحداث حريق القاهرة أعلنت الأحكام العرفية فى 26 يناير سنة 1952، واستمرت 4 سنوات حتى قامت ثورة يوليو، ثم تم رفعها في يونيو 1956.
من ناصر إلى السادات
قرر الرئيس عبدالناصر إعادة الأحكام العرفية في نوفمبر 1956 على خلفية حرب العدوان الثلاثى، حتى مارس 1964، أى بعد حوالي 8 سنوات.
وبعد حرب يونيو 1967 أعلنت حالة الطوارئ، واستمرت 13 عاماً، حتى أعلن الرئيس السادات انتهاءها في 15 مايو سنة 1980.
بعد حوالي 5 أشهر فقط، تم اغتيال الرئيس السادات، وتم إعلان عودة العمل بقانون الطواريء منذ ذلك اليوم 6 أكتوبر 1981، وظلت تتجدد سنوياً حتى أبريل 1988، ثم أصبحت بعد ذلك تتجدد لمدة 3 سنوات، فجددت في أعوام 1991، 1994، 1997، 2000، 2003.
ثم أصبحت تتجدد كل عامين بدء من 2006، وهكذا أعيد تجديدها في 2008، 2010.
بعد ثورة يناير
إلغاء الطواريء كان من أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون بالتحرير، إلا أن العمل بها استمر بعد الثورة بموجب تمديد مجلس الشعب المنحل في 12 مايو 2010 لمدة عامين، ورغم مطالبات حقوقية وسياسية للمجلس العسكري بالغائها، إلا أن المجلس أعلن في بيان رسمي 10 سبتمبر 2011 تفعيل كافة بنود قانون الطواريء، وذلك على خلفية احداث السفارة الإسرائيلية التي سقط بها 3 قتلى، وتم اعتقال 150 متظاهر.
قبل ذكرى الثورة بيوم واحد في 24 يناير 2012 أعلن المجلس العسكري تعليق العمل بقانون الطواريء فيما عدا حالات البلطجة، ثم أعلن رسمياً انهاء حالة الطواريء في 31 مايو 2012، قبل جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية.
أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي حالة الطواريء وحظر التجوال في محافظات القناة الثلاث لمدة شهر في 27 يناير 2013، على خلفية أحداث سجن بورسعيد التي اندلعت بعد صدور الأحكام في قضية مذبحة الألتراس، وسقط بها 49 قتيل. تميزت هذه المرة بعدم الجدية في تطبيقها، حتى أن الأهالي نظموا "دوري الحظر" للعب الكرة في الشوارع في المساء.
بعد فض اعتصامي النهضة ورابعة في 14 أغسطس الماضي تم إعلان حالة الطواريء وحظر التجوال لمدة شهر، ثم أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهوري بتمديدها لشهرين إضافيين، وهو ما سينتهي غداً الخميس.
في الجزء الثاني من 100 سنة طوارئ:
الطوارئ لا تمنع الاغتيالات والإرهاب.. والمادة الثالثة تجعل الرئيس «سوبرمان»