الجماعة الإسلامية: قانون تحصين كبار المسؤولين يفتح الباب واسعا أمام الفساد

أكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن اقتراح رئيس الحكومة بإصدار قانون بتحصين كبار المسؤولين من المسؤولية الجنائية في حال اتخاذ قرارات بحسن نية ودون قصد جنائي يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت دعوى حسن النية وأنها كانت من أجل مصلحة الأمن القومي.
وأضافت الجماعة، في بيان مساء الخميس، أن هذا القانون خاص بتحصين جزء من المواطنين الموصوفين بكبار المسؤولين في حين لا يعطي ذات الميزة لصغار المسؤولين والمواطنين العاديين وهو ما يخالف أبسط القواعد الدستورية ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل.
وأشارت الجماعة وحزبها إلى أن سلسلة القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها في هذه الفترة قانون التظاهر والإرهاب والتحصين كلها تصب في صالح أمنها وليس أمن الوطن وستكون سيفًا مسلطًا على الحريات وحقوق الإنسان ولا علاقة له بالوطن والمواطنين وهموم هذا الشعب.