النيابة تستند لأقوال وزير الداخلية السابق لإدانة مرسى

استندت النيابة العامة فى أدلة الثبوت المقدمة منها بشأن قضية أحداث الاتحادية، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، غدا، ويحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، إلى أقوال 60 شاهدا، بينهم وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، الذى حمل مرسى مسئولية الأحداث.
وقال جمال الدين إنه اجتمع مع القيادات الأمنية فى الوزارة، قبل وقوع الأحداث أمام قصر الاتحادية، لوضع خطة أمنية للتعامل معها، بهدف حماية المواطنين، وضمان عدم وقوع ضحايا، والحفاظ على الأرواح من الطرفين، موضحا أن أعضاء جماعة الإخوان توجهوا إلى محيط قصر الاتحادية، أثناء الاعتصام السلمى للمتظاهرين الرافضين للإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس السابق.
وأشار إلى أنه أصدر قرارا بسحب قوات الأمن من أمام القصر لمنع حدوث اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وتجنب إسالة الدماء، خاصة أنه فى حال وقوع أعمال عنف، كان من الممكن أن يتعرض القصر للاقتحام، مؤكدا أنه عرض الأمر على الرئيس السابق، وشرح له طبيعة الأحداث، وأبلغه بأن القوى الثورية أكدت فى اتصالات مع القيادات الأمنية، سلمية الاعتصام، وعدم اعتزامها اقتحام القصر الجمهورى، موضحا أنه أبلغ مرسى بأن قوات الأمن ستؤمن المتظاهرين والقصر دون تدخل فى الفض.
وأوضح الوزير أن الاشتباكات وقعت عقب تجمع عدد كبير من أعضاء القوى الإسلامية أمام القصر، حيث اعتدى مؤيدو الرئيس السابق على المعتصمين بالضرب، واحتجزوا بعضهم إلى جوار سور قصر الاتحادية، ثم اقتادوهم إلى غرفة ملاصقة له، فى حضور رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، السفير رفاعة الطهطاوى، كما أشعلوا النيران فى خيام المعتصمين.
وكشف جمال الدين عن مطالبة الرئيس المعزول له بفض المظاهرات بالقوة فى بداية الأمر، إلا أنه رفض لتجنب محاولة اقتحام القصر، مع تأكده من سلمية الاعتصام، ما دفعه لإصدار الأوامر إلى القوات بالفصل بين الطرفين، موضحا أن قيادات جماعة الإخوان ومسئولى رئاسة الجمهورية ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين، واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور القصر، كما اعتدوا عليهم بالضرب لانتزاع اعترافات بتلقى أموال مقابل التظاهر أمام القصر